وجه والي برج بوعريريج يوم، أمس، تعليمات لرؤساء الدوائر، بإطلاق عملية جرد و إحصاء شاملة للمحلات و العقارات المهملة و غير المستغلة عبر جميع البلديات، تحضيرا لتوزيعها على أصحاب المؤسسات الناشئة، لاستغلالها في بعث ديناميكية اقتصادية و صناعية و تشجيع الشباب على المقاولاتية و الاستثمار.
و يشمل القرار جميع المحلات الشاغرة التي لم توزع بعد، أو تلك التي لم يتم استغلالها من قبل المستفيدين منها، خصوصا ما تعلق منها بالمحلات المهنية، التي أصبحت تشكل مصدر إزعاج للسكان و المواطنين القاطنين بجوارها، بعدما تحولت إلى أوكار للجريمة، ناهيك عن تدهور وضعياتها ببعض البلديات، بما فيها المحلات المتواجدة ببلدية البرج، التي تبقى مهملة رغم جهود مصالح البلدية و الدائرة لاسترجاعها و توزيعها على مستفيدين جدد، غير أن بعض المحلات مازالت محل نزاعات، حيث منها من بلغت أروقة العدالة بين من كانوا يستغلونها و يستأجرونها ممن تحصلوا عليها قبل استرجاعها و المستفيدون الجدد منها .
و زيادة على المحلات المهنية، يبقى الإشكال مطروحا بالنسبة للمحلات التابعة لمختلف الهيئات في قطاع السكن، منها ديوان الترقية و التسيير العقاري و المحلات المنجزة بسكنات عدل و محلات المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، التي كانت مخصصة للبيع و بقيت مهجورة لنقص الطلب عليها عبر بلديات الولاية، حيث تم خلال السنوات الفارطة، توزيع حصص منها على أصحاب المؤسسات المصغرة و الشباب المستفيدين من قروض التشغيل، سواء ما تعلق منها بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساح) و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (كناك) و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (أونجام)، في حين تبقى عشرات المحلات المنجزة في مختلف المشاريع السكنية مهملة للتأخر في توزيعها.حيث أمر الوالي خلال اجتماع المجلس التنفيذي رؤساء الدوائر، بإعداد تقارير مفصل بالتنسيق مع مختلف المديريات المعنية، لجردها و إحصائها، بالإضافة إلى تحديد العقار غير المستغل لضبط خريطة عمل و وضعها تحت تصرف أصحاب المشاريع و الاستجابة الفعالة لتطلعات الشباب في مجال المقاولاتية و ترقية المؤسسة المصغرة و الناشئة، باعتبارها عاملا أساسيا لتوفير الثروة و مناصب العمل، ما ينعكس بالإيجاب على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، مع العلم بأن عملية توزيع هذه المحلات تخضع لدفتر شروط يحدد بموجبه الإجراءات المتخذة عند الاستفادة من أهمها الحصول على امتيازات و إعفاءات ضريبية لفترة محددة، في إطار تطبيق التدابير الجبائية المنصوص عليها و التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارة الداخلية و وزارة التجارة و التعليمة الصادرة عن وزارة السكن و العمران التي يتم بموجبها استرجاع المحلات غير المباعة من دواوين الترقية و التسيير العقاري و وكالة عدل، لتوزيعها على الشباب البطالين و أصحاب المؤسسات المصغرة.
ويشمل القرار جميع بلديات الولاية، حتى المحلات المهنية المتواجدة بالقرى و المناطق المعزولة التي لم تستغل بعد، بالنظر إلى دفاتر الشروط المعمول بها لاستغلالها في نشاطات محددة، كانت ترتكز على الحرف و الصناعات التقليدية، قبل إجراء تعديلات بتوسيع دائرة النشاطات و وضع أصحاب المؤسسات الناشئة ضمن الأولويات، مع إمكانية تحويل عدد منها إلى مجمعات بما يكفي لتجسيد الأفكار المبتكرة للمؤسسات الشبانية في الاستثمار و الصناعات التحويلية و إقامة مصانع و مؤسسات مصغرة، مقابل حصولهم على مجموعة من المحلات المتجاورة و ضمها في مؤسسة واحدة.
ع/بوعبدالله
