أصدرت محكمة الجنح الابتدائية بالقالة ولاية الطارف، نهاية الأسبوع أحكاما تقضي بتسليط عقوبات بين عامين و ثلاث سنوات حبسا و غرامة مالية تتراوح بين 200الف و600 ألف دينار ، في حق 3 رؤساء سابقين لبلدية الشط ، توبعوا بعدة تهم تخص، التلاعب بالصفقات العمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير، إساءة استغلال الوظيفة و سوء التسيير.
و قد تمت ملاحقة هؤلاء الأميار أمام العدالة، حيث أوقف أحدهم مؤخرا تحفظيا عن مهامه، على خلفية التحقيقات الأمنية التي باشرتها المصالح المختصة في عدد من الملفات، ، بعد شكاوى مجهولة تلقتها الجهات القضائية في وقت سابق ضمنتها توجيه شبهة التورط في قضايا فساد إداري و مالي، من خلال التلاعب بالصفقات العمومية و سوء التسيير و تحويل مشاريع عن غرضها الموجهة له و تبديد المال العام . و التحقيقات الأمنية و الخبرات التي أعدت لهذا الغرض إلى تسجيل "تجاوزات و تلاعبات " جرّت معها أطرافا أخرى من مقاولين و إطارات و أعضاء بلجان الصفقات و تقييم العروض و فتح الأظرفة إلى أروقة العدالة. في حين نفى المتهمون أثناء المحاكمة التهم الموجهة لهم، مشيرين إلى أن كل الإجراءات بخصوص منح الصفقات العمومية وتسيير ومعالجة بعض الملفات محل المتابعة، تمت في إطار القوانين سارية المفعول، معتبرين ما حدث مجرد أخطاء إدارية يمكن أن يقع فيها كل مسؤول ،خاصة في الحالات المستعجلة و الاستثنائية للتكفل بانشغالات المواطنين و مشاكلهم و جهلهم للإجراءات، ليجدوا أنفسهم في آخر المطاف محل متابعات من القضاء و توقيف البعض تحفظيا عن مهامهم.
تجدر الإشارة، إلى أن حملة المتابعات القضائية في قضايا الفساد، طالت لحد الآن 9رؤساء بلديات جلهم من كتلتي الآفلان والأرندي، تمت متابعتهم رفقة العديد من المتهمين من إطارات مقاولين وأعوان المصالح التقنية ولجان الصفقات العمومية وفتح الأظرفة وتقييم العروض، بعضهم صدرت في حقهم أحكام بالحبس النافذ وغير النافذ وغرامات مالية.
نوري.ح
