قضت، أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، بمعاقبة أحد عناصر عصابة مختصة في ترصد رجال المال والمقاولين، أمام الوكالات البنكية بأم البواقي، لتتبع تحركاتهم على أن تتحين فرصة الاستيلاء على المبالغ المالية التي قاموا بسحبها و يتعلق الأمر بالمدعو (ك.س) 45 سنة، بـ 5 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بجرم جناية السرقة المقترنة بظروف التعدد و الكسر و استحضار مركبة، فيما التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا.
القضية ترجع لتاريخ 27 جوان من سنة 2016، عندما توجه المقاول الضحية في القضية الذي تنازل عن طلباته المدنية المسمى (م.أحمد) للوكالة البنكية للبنك الوطني الجزائري بأم البواقي التي تحمل الرقم 316، أين ركن سيارته من نوع «بارتنار تيبي» في الطريق المحاذي للبنك والمؤدي لمستودعات بيع مواد غذائية بالجملة، ليلج البنك ويسحب مبلغ 100 مليون سنتيم، ليعود بعدها لسيارته واضعا المبلغ أسفل المقعد المجاور لمقعد السائق، متوجها بعد ذلك صوب مسقط رأسه بقصر الصبيحي، أين توقف لأداء صلاة الظهر بمسجد عمر بن عبد العزيز بمشتة المالح عند مدخل المدينة، ليتفاجأ بعدها بتحطم زجاج مركبته واختفاء المبلغ المالي، الأمر الذي جعله يتوجه لعناصر فرقة الدرك لتقديم شكوى في موضوع السرقة بالكسر.
التحقيق الأمنية بالاستناد لكاميرات المراقبة للوكالة البنكية، كشفت عن تواجد سيارة المتهم الذي تم توقيفه من نوع «بيجو 301» في محيط الوكالة البنكية والتي انطلقت متتبعة مركبة الضحية مباشرة بعد مغادرته البنك و امتدت التحقيقات لاستماع تصريحات أعوان الأمن بالبنك الذين شاهد أحدهم مركبة المتهم الرئيسي تترصد الضحية و التي عادت بعد يومين من عملية السرقة لمحيط البنك بحثا عن ضحية آخر و قدم عون البنك مواصفات لسائق المركبة، اتضح بأنها تتطابق على مواصفات المتهم الموقوف، الذي كان موقوفا بعد الحادثة في المؤسسة العقابية بشلغوم العيد في ميلة، لتورطه في قضية سرقة أخرى، بينت التحريات أنه يستعمل شريحة هاتفية ليست باسمه و التي ثبت تواجد صاحبها في محيط البنك و محيط المسجد الذي ولجه الضحية لتأدية صلاة الظهر.
أحمد ذيب
