كشف مدير غرفة التجارة و الصناعة بني هارون لولاية ميلة، عن بلوغ القيمة المالية لحجم صادرات الولاية من خارج المحروقات، 332 ألف أورو خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية الذي لم ينقض بعد.
السيد، عبد الوهاب طيبة، و في مداخلته المقدمة في اليوم الدراسي حول الصادرات من خارج المحروقات، المنظم، أمس الثلاثاء، بالمكتبة الرئيسية أمبارك بن صالح لميلة من قبل مديرية التجارة بالولاية، بالتنسيق مع غرفة التجارة و الصناعة بني هارون، اعتبر الرقم المحقق مبشرا بالخير، إذ يمثل نصف قيمة صادرات ميلة للسنة الماضية التي تميزت بظروف صحية تسببت فيها جائحة كورونا، ما أثر على التصدير و على مجرى الاقتصاد العالمي و هو ما جعل القيمة المالية لصادرات الولاية من خارج المحروقات، تتوقف السنة الماضية عند 644 ألف أورو فقط.
داعيا المؤسسات و المصدرين الحاضرين في اللقاء، إلى ربح التحدي المرفوع و الهدف المسطر من قبل الدولة الجزائرية، بتحقيق رقم خمسة ملايير دولار من الصادرات خارج المحروقات خلال هذه السنة.
متحدث من المصدرين الحاضرين، اشتكى من جملة العراقيل التي تحول دون تشجيع التصدير و الاستمرار فيه، ذاكرا من ذلك مشكلة الالتزام بالآجال التعاقدية المتفق عليها في وقت وصول البضاعة إلى بلد الوجهة، حيث تعاني الصادرات الجزائرية من طول مدة الوصول، موضحا بأن كمية معتبرة من دقلة نور أرسلها إلى انجلترا، ظلت متنقلة بين المواني لمدة تجاوزت الثلاثة أشهر، قبل وصولها لصاحبها الذي كان الاتفاق معه على ثلاثة أسابيع فقط، كما أن غياب الجدية و الفعالية في النقل الجوي للصادرات - يضيف – و عدم التزام الخطوط الجوية الجزائرية بتشجيع التصدير و تطبيقها لأسعار مرتفعة، مع عدم احترام المواعيد، جعلت المصدر الجزائري يضطر لتحويل وجهته نحو مؤسسة القطرية.
كما اشتكى مصدر آخر من غياب المصالح الصحية التي تتولى إصدار الشهادة الصحية المرافقة للبضاعة على مستوى ولاية ميلة، فيضطر المصدر لاستخراجها من عناية أو قسنطينة، ما يؤثر على أجال التصدير، فيما اشتكى مصدر ثالث مازالت بضاعته المشكلة من عدة مواد غذائية نباتية و حيوانية، تراوح مكانها في ميناء دبي، من شهادة التحاليل التي أصدرت له باللغة الفرنسية في الوقت الذي تشترط معظم دول العالم اللغة الانجليزية كلغة تداول و تعامل و كان يفترض من أجهزة الدولة المكلفة بالمرافقة و المتابعة، أن تتفطن باكرا لهذه النقطة و تفرض اللغتين العربية و الانجليزية دون الفرنسية في كشوف التحاليل و على بطاقات المواد الغذائية المصدرة، مثل هذه المشاكل، يضيف المتحدث، تفقد المتعامل الجزائري مصداقيته و قدرته على المنافسة و تؤدي به إلى فقدان الزبائن و مكانته في السوق الخارجية.
أما عن التوصيات التي خرج بها اليوم الدراسي، فتمحورت حول ضرورة تنظيم دورات تكوينية محلية لفائدة المصدرين و مرافقة الشباب المصدر من طرف أهل الخبرة و أجهزة الدولة و كذا إعادة النظر في طريقة تعويض المصدرين و اعتماد رقم الأعمال عند التعويض و كذلك تسهيل الإجراءات البنكية في ما يخص التوطين البنكي و كذا وضع إستراتيجية بين قطاعي التجارة و الفلاحة بتخصيص مساحات فلاحية يوجه إنتاجها للتصدير، فالإعفاء الضريبي للمؤسسات المنتجة التي توجه غلتها للتصدير، مع إنشاء أرضية تخص مواعيد وسائل النقل للتكفل بالمنتجات الفلاحية و منعا من التلف على أرصفة الموانئ و المطارات و أخيرا الاعتماد على الرقمنة لمحاربة بيروقراطية الإدارة .
إبراهيم شليغم
