كشف مدير الصيد البحري والمنتجات الصيدية بولاية سكيكدة، حسين بوصبع، عن وجود 15 عقد امتياز لصيد المرجان، ينتظر طرحها للمزايدة بعد إتمام الإجراءات القانونية و الإدارية المتعلقة بإعداد المناقصة و دفتر الشروط.
مرجعا تأخر فتح ميناء الصيد بوادي الزهور إلى اجراءات تتعلق بقرار تحويل من المؤسسة المينائية إلى مؤسسة تسيير الموانئ، كما ينتظر أن يخلق الميناء بعد وضعه حيز الخدمة، أزيد من 400 منصب شغل في مختلف التخصصات و الأنشطة التي لها علاقة بمجال الصيد البحري.
و أوضح المتحدث للنصر، بأن اللجنة الولائية التي تم تنصيبها بإشراف والي الولاية خلال الأيام القليلة الماضية، قدمت شروحات عن كيفيات استغلال المرجان و إجراء المزايدة و عقود الامتياز و الحالات التي يسحب فيها الامتياز و غيرها، حتى يكونوا على دراية بكل ما يخص هذه العملية كمرحلة أولى و هناك لجنة ثانية تعمل على التحقق من المرجان تكون على مستوى ميناء الانزال في سطورة بصفته الميناء الوحيد بالولاية.
و أضاف المتحدث، بأن هناك دراسة أنجزت في 2007 على مستوى السواحل الجزائرية حول مخطط استغلال المرجان و بموجب النصوص التنظيمية، تم منح ولاية سكيكدة 15 عقد امتياز في حدود 1500 كلغ من المرجان، بمعدل 100 كلغ لكل مستفيد من عقد امتياز و في حالة ما إذا كان عدد المزايدين أقل من 15، فسيتم تقسيم 1500 بالتناسب بمعدل 110 و 120 كلغ لكل واحد، مشيرا إلى أن الامتياز يفتح لخمس سنوات متتالية و يوقف لمدة 20 سنة.
و قال مدير الصيد البحري، بأن حصيلة عن عمليات استغلال و صيد المرجان في السنوات الفارطة، أي قبل عملية الغلق و توقيف الصيد، حيث كانت في 1989 تقدر بأربعة عقود امتياز فقط و تم صيد 795 كلغ بمعدل و في 1995 ارتفع العدد إلى خمسة عقود امتياز بمعدل صيد 505 كلغ و في 1996 انخفض عدد عقود الامتياز إلى عقدين فقط و تم صيد 186 كلغ و آخر مرة كانت في 1997 بعقد امتياز وحيد تم صيد 138 كلغ.
و تتمركز الشعب المرجانية، حسب المتحدث في كامل الشريط الساحلي و بالأخص في الجهة الغربية إلى غاية الحدود مع جيجل و يتراوح العمق المسموح به للصيد بين 50 و 110 أمتار و غالبا ما يتم العثور على المرجان فوق 60 مترا، بينما عمق 60 فما فوق، فعادة ما يتم صيده من طرف شبكات نهب المرجان، لأن الصيد في الأعماق يتطلب غواصين لهم احترافية كبيرة و يتمتعون بالخبرة الكافية و المؤهلات، لاسيما منها البدنية، فضلا عن بعض الشروط مثل السفينة و وسائل الاتصال و تجهيزات و شروط تقنية.
أما بخصوص تأخر فتح ميناء واد زهور، فأكد المتحدث، على أن جميع الإجراءات تم اتخاذها و بقي فقط قرار التحويل من المؤسسة المينائية إلى مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري، الأمر الذي هو من صلاحيات و اختصاص مديرية التنظيم، مضيفا بأن وضع الميناء حيز الخدمة سيكون قريبا و من شأنه فتح أزيد من 400 منصب شغل و كان قبلها قد تم تكوين 120 صيادا، 19 منهم استفادوا من تراخيص اقتناء سفن و هناك ثلاث سفن في ميناء سطورة، ينتظر تحويلها لميناء وادي زهور قريبا، على أن يلتحق بقية الصيادين بنفس العملية.و يتربع الميناء على مساحة ثلاثة هكتارات و يتسع لـ 148 سفينة، منها 24 سفينة لصيد السردين و يستقطب عدة نشاطات لها علاقة بالقطاع، مثل التبريد، صناعة الثلج بناء السفن، ورشات تصليح و بيع العتاد، بالإضافة إلى نشاط الصيد البحري، كما يفتح آفاقا واسعة للمنطقة انطلاقا من فك العزلة عنها لتكون مفتوحة على ولايات أخرى و تكون مقصدا للتجار و أيضا لبعث حركية اقتصادية و تجارية. كمال واسطة
