كشف مدير وحدة ميلة لتوزيع الكهرباء و الغاز، عن قرار إدارته بتحويل المشاريع التي كانت مبرمجة لتحسين نوعية الخدمة بمدينة ميلة، نحو بلديات الولاية الأخرى، في ظل عدم حصولها على التراخيص الضرورية للشروع في إنجاز هذه المشاريع.
مدير التوزيع أكد على أن إدارته وجهت، منذ أشهر طويلة، رسائل للبلدية و أتبعتها برسائل تذكير، مع رسائل في الموضوع للسلطات الوصية، تطلب فيها الترخيص لمباشرة أشغال المشاريع المبرمجة التي رصدت المؤسسة مبالغ لها و تريد إنجازها قبل حلول فصل الصيف لمعالجة الضعف المسجل في الطاقة الكهربائية، منها إنجاز أربعة مراكز، مع تمديد الكوابل الأرضية الخاصة بها، غير أن إدارته لم تتحصل لحد الساعة على أي ترخيص و نفس الشيء بالنسبة لتمديد قنوات الغاز، باستثناء الترخيص بتمرير بعض الكوابل الهوائية، مع الإشارة إلى أن تمديد كوابل الكهرباء داخل المدن أصبحت كلها تحت الأرض .
السيد لوكام خير الدين، حمل البلدية مسؤولية تبعات تصرفها، في حال تسجيل أي انقطاع أو نقص في التموين بالطاقة و تبعاتهما خلال فصل الصيف، مؤكدا في السياق، على أن المشاريع التي تم إنجازها عبر شوارع المدينة و أحيائها، أعيدت أرضياتها لحالتها الأولى و لم يتم تسريح مؤسسات الإنجاز إلا بعد حصولها على وثيقة رفع اليد من البلدية.
كما كشف ذات المسؤول، عن تجاوز ديون الوحدة المترتبة على زبائنها، حسب الوضعية المحينة لغاية العشرين من شهر أفريل الجاري، الخاصة بديون استهلاك الطاقة الكهربائية منخفضة التوتر و الغازية منخفضة الضغط الخاصة بالزبائن العاديين، عتبة 324 مليار سنتم، بعدما بلغ عدد الفواتير غير المسددة من 203 آلاف زبون، إلى 654 ألف فاتورة و 824 فاتورة و هذا العدد يمثل ثلاثة أضعاف الفواتير غير المسددة سنة2019، مع الإشارة إلى أن وحدة فرجيوة تأتي في المقدمة بعدما تجاوزت فواتيرها غير المسددة رقم 200 ألف فاتورة، مؤكدا على التسهيلات المقدمة للزبائن لتسديد الفواتير المترتبة عنهم، منها الدفع بالتقسيط بالنسبة للمبالغ المالية المعتبرة.
تجدر الإشارة في الأخير، إلى أننا حاولنا الاتصال أكثر من مرة برئيس بلدية ميلة بالتنقل إلى البلدية أو عبر الهاتف لمعرفة رده حول ما سبق ذكره، غير أنه تعذر علينا ذلك و لم يتصل بنا كما وعدنا على لسان القائمة على أمانته.
و أوضح نائب رئيس بلدية ميلة في رده على تصريحات مدير المؤسسة، بأن البلدية و مدينة ميلة، عانت كثيرا من مخلفات و أثار مشاريع «سونالغاز»، خاصة المشاريع المتعلقة بقسم الكهرباء التي كثيرا ما أضرت بالشوارع و الأحياء، عكس مشاريع الغاز التي تلتزم مؤسساتها بإعادة الوضعية لحالتها السابقة، حتى بلغ الأمر بالوالي الأسبق «رحمه الله»، توجيه تعليماته للبلدية بمنع منح أي ترخيص لسونالغاز، ثم أن هذه الأخيرة و لحد الساعة، لم تبد أي التزام بإعادة الوضع لحاله و بالمواد اللازمة عقب الانتهاء من أشغالها.
إبراهيم شليغم
