انطلقت مديرية المصالح الفلاحية لولاية سطيف، بالتنسيق مع مؤسسة «سونلغاز»، في عملية ربط المستثمرات الفلاحية النموذجية بالكهرباء الريفية، تجسيدا لقرارات رئاسة الجمهورية بضرورة توفير المواد الطاقوية لصالح الفلاحين، بهدف الرفع من القدرة الإنتاجية في السنوات القادمة. و بدأت العملية رسميا، الأسبوع الماضي، على مستوى إحدى المستثمرات النموذجية المتواجدة بقرية «بير الجديدة» ببلدية التلة جنوب الولاية و تمت العملية بحضور عدد من موظفي مديرية الفلاحة و مؤسسة سونلغاز، في انتظار أن تشمل العملية بقية المستثمرات المنتشرة عبر تراب البلديات الستين.
و حسب مديرية المصالح الفلاحية، فإن عدد الطلبات الإجمالية لعدد المستثمرات الراغب أصحابها في الاستفادة من المشروع هو 938 مستثمرة، على أن تمس عملية الربط في مرحلتها الأولى 123 مستثمرة تتربع على مساحة إجمالية قدرها 20 ألف هكتار، بغلاف إجمالي قدره 44 مليار سنتيم.
و أكدت المديرية الوصية، على أن وزارة الفلاحة و التنمية الريفية وضعت خطة عمل لاستفادة جميع المستثمرات على مستوى ولاية سطيف بطاقة الكهرباء، خاصة بعد الشكاوى الكثيرة من قبل الفلاحين بالمنطقة من غياب هذه الطاقة الضرورية، ما اضطر البعض منهم للتوقف عن النشاط بصورة مؤقتة، في حين لجأ البعض الآخر إلى خيار اقتناء المولدات الكهربائية التي تشتغل عن طريق مادة المازوت و هو ما كان يدفعهم إلى تسديد مصاريف مالية إضافية تفوق 30 مليون سنتيم في الشهر الواحد.
و اشتكى الفلاحون بسطيف، خاصة مربي الأبقار، من غياب ربط طاقة الكهرباء بمستثمراتهم، لأن ذلك كان يتسبب في فساد منتجاتهم لاسيما مادة الحليب، نظرا لحاجة صهاريج التخزين إلى طاقة ذات ضغط عالي لا توفرها المولدات الكهربائية.
و بعد الشروع رسميا في عملية ربط 123 مستثمرة بالطاقة الكهربائية، فقد رفع أصحاب المستثمرات مطالب جديدة تخص الحصول على ترخيصات قانونية من قبل والي سطيف، كمال عبلة، من أجل حفر أنقاب مائية، حيث أكدوا على أن نشاطهم يستدعي توفر المياه بكميات معتبرة جدا، في سبيل تحقيق أرقام جيدة عند تحصيل المنتجات، مشيرين إلى أنهم رفعوا تلك الطلبات سابقا لمديرية المصالح الفلاحية، لكن من دون الحصول لغاية الآن على الموافقة النهائية، رغم الوعود التي قدمها المدير السابق المحال على التقاعد، حول إمكانية رفع الحظر عن حفر الآبار الارتوازية لصالح الفلاحين.
أحمد خليل
