تواجه المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني بالمسيلة، صعوبات كبيرة في تحصيل ديونها التي هي على عاتق زبائنها و خاصة تلك التي تقع على عاتق بلدية عاصمة الولاية، بعد أن تجاوز المبلغ 33 مليار سنتيم، حيث باءت جميع محاولات المؤسسة لتحصيل ديونها بالطرق الودية بالفشل.
و استنادا لمصدر مسؤول بمؤسسة تسيير مراكز الردم التقني، فإن قيمة ديون بلدية المسيلة هي الأعلى من بين 11 بلدية التي تغطيها مراكز الردم التقني الأربعة بالولاية و هي مراكز المسيلة، بوسعادة، عين الملح و سيدي عيسى، بينما مازالت باقي البلديات و عددها 36 بلدية، تعتمد على المفرغات العشوائية في التخلص من النفايات المنزلية و الهامدة، في حين أن الاتفاقيات المبرمة مع البلديات و الإقامة الجامعية و المؤسسات الاستشفائية و الوحدات الصناعية، لا تتعدى 23 اتفاقية.
و أضاف ذات المصدر في تصريح خلال الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، نهاية الأسبوع المنصرم، بأن رقم الأعمال المحقق خلال السنة الماضية، ارتفع رغم ذلك إلى 26.7 مليار سنتيم، مقارنة بالعام 2019 حينما حققت المؤسسة أرباحا قدرت بـ 26.3 مليار سنتيم، مؤكدا على أن الأرباح شهدت منحى تصاعديا منذ خلق المؤسسة سنة 2011.مشيرا إلى أن معدل كميات القمامة المنزلية المرفوعة على مستوى بلدية المسيلة سنة 2020، تجاوزت 18 ألف طن سنويا، أي بمعدل 51 طنا يوميا، بينما تجاوزت الكمية خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة، 6097 طنا، في حين أن كمية النفايات المعالجة على مستوى الولاية، فاقت 117 ألف طن تمثل النفايات المنزلية و 60 ألفا و 353 طنا من النفايات الهامدة.و تتوزع طبيعة النفايات المسترجعة خلال العام الماضي على البلاستيك بـ 664 طنا و الورق و الكارتون بـ 330 طنا، إضافة إلى 647 وحدة من العجلات المطاطية، حيث تتوفر المؤسسة على إمكانيات مادية هامة في مجال استرجاع النفايات القابلة للتثمين و بشرية بمجموع 40 عاملا، بينهم 25 عاملا تابعا للقطاع الخاص.
فارس قريشي
