كشف مدير أملاك الدولة لولاية الطارف، رياض بوجنيبة ، في تصريح خص به «النصر»، عن إحصاء مصالحه لما يقارب 1500 ملف للمواطنين الراغبين في تمليك سكانتهم عن طريق التنازل عن أملاك الدولة و تخص السكنات التابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري، أملاك البلديات و الأملاك التابعة للدولة، بعضها تعود للسنوات الفارطة.
و أوضح المسؤول، بأن تأخر تسوية ملفات الراغبين في الاستفادة من التنازل عن سكناتهم، منها وضعيات ظلت عالقة لسنوات طويلة تعود لعدة أسباب خاصة مثل غياب وثائق المسح العام التي عليها يتم تحرير عقود الملكية، إضافة إلى عدم إشهار الجداول الوصفية و عدم التطابق بين الجداول الوصفية و المساحات المدونة في قرارات التنازل و تسجيل بعض العقارات في الأملاك العامة الغابية و عدم التأمين على الأملاك و غيرها من المشاكل التقنية و الإدارية الأخرى التي أعاقت معالجة ملف التنازل عن أملاك الدولة و رهنت حصول المواطنين على عقود ملكية سكناتهم التي يشغلونها منذ عقود.
مشيرا في سياق متصل، إلى أنه عمل منذ تنصيبه مؤخرا على رأس القطاع، على اتخاذ إجراءات عملية ترمي لتطهير الملف، من خلال إحصاء جميع الملفات العالقة و الموروثة منذ سنوات، مع تصنيفها حسب وضعية كل ملف، من أجل التكفل بتسويتها و العملية توجد في مرحلتها النهائية، كما تم إنشاء خلايا عمل ستتكفل بمتابعة و دراسة كل الملفات ذات الصلة مباشرة مع المواطنين و مرافقتهم و التواصل معهم لحل انشغالاتهم.
كما تم وضع تدابير لتحسين نوعية الخدمة العمومية و استقبال و توجيه المواطنين بتكوين الأعوان الذين هم في الواجهة في التعامل اليومي مع المواطن، لإقناعه و إعادة الثقة له و التكفل بانشغالاته مع إدارة أملاك الدولة.
و ذكر المصدر، أن الجهود المبذولة في معالجة ملف المستفيدين من برنامج السكن الريفي رغم العراقيل التقنية و الإدارية مع بعض القطاعات، سمحت بتسليم و تسوية وضعية أكثر من 50 عقد ملكية للمرقيين العقاريين في مرحلة أولى، بمجموع عدد سكنات يتجاوز ألف مسكن، سيقوم المرقون بتمكين أصحابها من عقود الملكية.
و في إطار التسوية المباشرة مع مصالح أملاك الدولة، تم تسليم أزيد من 1300 عقد ملكية موزعة عبر المجمعات الفردية على مستوى الولاية، فيما توجد باقي الملفات و الوضعيات عالقة و رهن الانتظار، بسبب عدم تسديد أصحابها للمستحقات المالية المقدرة بـ10 بالمائة من قيمة العقار للقطع الأرضية المشيدة فوقها سكناتهم الريفية و وضعيات أخرى عالقة تعود لأسباب تقنية، خاصة ما تعلق بالطبيعة القانونية للعقار.
أما بخصوص تسوية وضعيات السكنات غير المكتملة في إطار القانون 08/15، فقد تم تحرير و تسليم أكثر من 650 عقد ملكية من أصل حوالي 2000 ملف حولت على مصالح أملاك الدولة، في حين قدر عدد الملفات العالقة بحوالي 1400 ملفا قيد التسوية، في وقت كشفت فيه عملية دراسة الملفات، عن رفض عدة حالات تخص وجود أخطاء في مداولات البلديات و ملفات بأسماء مجهولين و ملفات أخرى لا تحوز على الوثائق المطلوبة، موازاة مع اتخاذ إجراءات عملية لتعجيل معالجة كل الملفات و الفصل فيها في أقرب وقت، لتسليم العقود لأصحابها.
و في إطار التنازل عن الأملاك التابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري، تم تسليم أزيد من 5 آلاف عقد ملكية للسكنات المتنازل عنها من الحظيرة السكنية للولاية و العملية جارية لتسوية باقي ملفات باقي الراغبين في الاستفادة من قانون التنازل لتمليك سكناتهم الاجتماعية.
نوري.ح
