وجه أعضاء من المجلس الشعبي الولائي بقالمة، انتقادات حادة للمشرفين على مشروع المحطة البرية و قالوا بأن التعثر الذي يلاحق المشروع لم يعد مقبولا و طالبوا بتحريك الورشات المتوقفة و تسليم هذا المرفق الهام الذي ينتظره قطاع النقل و سكان الولاية منذ 2010.
مشروع المحطة البرية في قالمة، تم تسجيله في إطار البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي 2005/2009 و بدأت عملية البناء سنة 2012 تقريبا عندما تم إسناد الأشغال لإحدى المقاولات المحلية، لكن المشروع توقف في مرحلة الحفريات و الأساسات لأسباب تقنية و مالية و أخطاء في الحسابات الهندسية و تعقيدات تحويل الشبكات العابرة للموقع.
و بعد توقف تام للعمل بموقع المشروع، نجحت المساعي المحلية و المركزية في إعادة بعثه سنة 2015 و تمكنت إحدى المقاولات من إحراز تقدم معتبر بلغ مرحلة الأشغال الثانوية و التهيئة الخارجية، لكن المتابعين لمشروع المحطة البرية من ناقلين و مواطنين و منتخبين، أفاقوا على وضع آخر مفاجئ عندما توقفت الأشغال مرة أخرى في شهر نوفمبر 2019 لأسباب مالية، حسب مديرية النقل التي صرحت أمام دورة المجلس الشعبي الولائي، بأن بعث المشروع من جديد مرهون بالمصادقة على الملحق رقم 4 من طرف لجنة الصفقات العمومية و الحصول على مزيد من الاعتمادات المالية الإضافية حتى تتمكن شركة الإنجاز من مواصلة العمل و تدارك التأخر الكبير الذي عرفه الهيكل الخدماتي الهام على مدى 10 سنوات تقريبا.
و تعاني مدينة قالمة من نقص كبير في خدمات النقل و مازالت دون محطة برية إلى اليوم، معتمدة في الوقت الحالي على فضاءات مؤقتة للتوقف بدون مرافق للخدمات.
و بالرغم من كونها منطقة عبور تربط بين عدة ولايات داخلية و ساحلية، هي أيضا منطقة جذب سياحي على مدار العام، فإن مرافق الخدمات فيها مازالت دون تطلعات السكان.
و قد اجتمعت المشاكل التقنية و المالية لتعطل مشروع بناء محطة برية بمقاييس هندسية جيدة، تجاوز التأخر فيها كل التوقعات و الآجال المقترحة بين عام و آخر.
و تحولت ورشات بناء المحطة البرية بمدينة قالمة إلى فضاءات مهجورة منذ نوفمبر 2019، و لا أحد يعرف متى يتم التغلب على العجز المالي، و عودة الحياة إلى الورشات المتعثرة.
فريد.غ
