كشف رئيس دائرة بن مهيدي بولاية الطارف ، زهير فضاني ، في تصريح خص به «النصر»، عن الانتهاء من ضبط قائمة المستفيدين من حصة 147 سكنا اجتماعيا إيجاريا عموميا ببلدية بالريحان، على أن يتم الإعلان عن القائمة و تعليقها بالساحات العمومية في غضون الساعات القليلة القادمة.
و ذكر المسؤول، أن الحصة السكنية المذكورة موزعة بين منطقتي قرية الريفية بـ95 سكنا و قرية السبعة 52 سكنا، مشيرا إلى أن عملية دراسة الملفات و ضبط القائمة تمت بطريقة نزيهة و شفافة من خلال وضع أكثر من 400 ملف من الراغبين في الحصول على السكن تحت المجهر و القيام بالتحقيقات الميدانية و الاجتماعية الفجائية لطالبي السكن للوقوف عن كثب على حقيقة وضعياتهم السكنية و الظروف السكنية التي يقبعون فيها لقطع الطريق أمام الانتهازيين، بما فيها إجراء التحقيقات الإدارية و الأمنية للتحري في هوية طالبي السكن و مدى صحة المعلومات بملفاتهم و مدى توفرهم حقيقة عن شروط الاستفادة من السكن المحددة، علاوة على جمع كل المعلومات المتعلقة بالراغبين في الإستفادة من الحصة السكنية الجاهزة و إشراك ممثلي المجتمع المدني في العملية تجسيدا لمبدأ الديمقراطية التشاركية و هذا إضفاء للنزاهة و الشفافية.
مضيفا بأنه تم إعطاء الأولوية في الاستفادة للفئات الهشة و المحرومة من هم بحاجة ماسة للسكن الاجتماعي، إضافة إلى قاطني المحتشدات الاستعمارية و مراكز العبور و أصحاب البناءات الفوضوية و أن القائمة سوف تلقى الإجماع و ارتياحا في الشارع المحلي، بالنظر لأسماء المستفيدين و جلهم من الفئات المحرومة و الفقيرة و هي بذلك تعد عصارة جهود لجنة التوزيع التي سهرت طيلة الأشهر الفارطة على الدراسة الدقيقة و المتأنية للملفات حتى يذهب السكن لمستحقيه و من ثمة إنهاء الممارسات القديمة التي كانت تسود عملية التوزيع و ما يصاحبها من احتجاجات و اتهامات للقائمين على الملف.
من جهة أخرى، توج اللقاء الذي جمع ممثلين عن المواطنين ببلدية زريزر بوالي الولاية، أمس الأول، بإعلان مسؤول الجهاز التنفيذي عن الإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة 432 سكنا قبل نهاية الشهر الجاري، بعد تعطيل توزيع هذه الحصة الجاهزة التي ظلت تراوح مكانها و الوعود المتكررة التي قدمت للمواطنين في كل مرة بتعليق القائمة و هو ما أثار موجة من الاستياء دفعت بعشرات المحتجين يوم 5 جويلية بمناسبة الاحتفاء بعيدي الاستقلال و الشباب، إلى تصعيد الموقف و غلق الطريق لإيصال انشغالهم للسلطات المحلية من أجل التدخل للإفراج عن القائمة و توزيع السكنات على أصحابها أمام المعاناة التي يشكون منها حسبهم مع أزمة السكن.
فيما أرجعت مصادر تأخر توزيع الحصة السكنية المذكورة، إلى تعطل لجنة الدائرة دراسة الملفات بسبب ترشح رئيس البلدية للإنتخابات التشريعية التي فاز فيها بمقعد و تأخر إجراء التحقيقات الإدارية للتأكد من هوية المرشحين من هذه الحصة و مدى استيفائهم للشروط القانونية المطلوبة.
و صرحت مصادر مسؤولة «للنصر»، بأنه ينتظر الإفراج عن قوائم المستفيدين من السكن و توزيع مفاتيح حصة سكنية جاهزة من الإيجاري العمومي عبر بعض البلديات تفوق 2000 سكن خاصة بعاصمة الولاية، القالة و الشط و هذا يوم 20 أوت المقبل بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد و كذا توزيع حصة أخرى معتبرة مع نهاية السنة الجارية في مختلف الصيغ تفوق 5 آلاف وحدة، حيث تجري أشغال تهيئة مواقع السكن الجاهزة تحسبا لتوزيعها في الموعد المحدد، موازاة مع تنشط الورشات و تكثيف السلطات المحلية من خرجاتها لمتابعة وتيرة سير المشاريع في الميدان و إزالة كل العقبات.
نوري.ح
