يُتوقع استحداث أزيد من 500 منصب شغل بولاية الطارف، بعد أن تم مؤخرا إبرام 99 عقد شراكة بين فلاحين ومستثمرين خواص في إطار برنامج حق الامتياز على الأراضي الزراعية التابعة لأملاك الدولة، حيث تخص مشاريع فلاحية وتحويلية في مختلف الشعب خاصة الأشجار المثمرة، الطماطم الصناعية، تربية المواشي وإنتاج الحليب.
وذكر مسؤول بمديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية الطارف، للنصر، أن تكلفة مشاريع الشراكة المذكورة تجاوزت 150 مليار سنتيم حيث ستُقام على مساحة 1100 هكتار موزعة عبر 4 بلديات بسهول الجهة الغربية المعروفة بخصوبة أراضيها الفلاحية المسقية والمنتجة لمختلف المزروعات.
و تم إقرار هذه المشاريع ضمن عقود شراكة يجري تنفيذها في الميدان بوتيرة متسارعة فاقت 50 بالمائة حسب المصدر ذاته، مضيفا أن بعضها يتوقع دخوله مرحلة الإنتاج قبل نهاية الثلاثي الثالث من العام الجاري، حيث من شأنها تطوير الإستثمار الفلاحي وخلق الثروة و كذا توفير مناصب الشغل.
وقد تم تشكيل لجان مختصة للوقوف على مدى تجسيد المشاريع في الميدان والعراقيل التي تعترضها، مع المرافقة الإدارية والتقنية للفلاحين والمستثمرين لتحقيق الأهداف المرجوة، بما يسمح بدعم احتياجات السوق بمختلف المنتجات وخوض غمار التصدير، خاصة في مجال المحاصيل الصناعية والأشجار المثمرة التي حققت فيها ولاية الطارف الاكتفاء الذاتي و فائضا سنويا في الإنتاج، بعد أن تم تجسيد نموذج ناجح للشراكة و المزرعة الرقمنية الذكية ما سمح باستحداث 50 منصب شغل منهم 4 لمهندسين زراعيين.
وتمت أيضا معاينة مستثمرات فلاحية فردية للوقوف على مدى تجسيد مشاريعها لمتمثلة في إنتاج المشاتل داخل البيوت المحمية متعددة القبب، لتكون الشتلات مجهزة بأحدث أنظمة المراقبة الصحية للنباتات و السقي والإدارة عن بعد من أجل أكثر نجاعة في هذا المجال، بالنظر لخصوصيات الولاية التي تعتمد على كميات هائلة من الشتلات في مختلف الشعب خاصة الصناعية والأشجار المثمرة.
كما وُجهت إعذارات للمزارعين المتقاعسين في استغلال أراضيهم الفلاحية والذين لم يدفعوا مستحقات الإتاوات السنوية لحقوق الانتفاع التي تجاوزت 40 مليار سنتيم، حيث تمت دعوتهم إلى التقيد بالإجراءات القانونية ودفتر الشروط المحددة للقانون 03/10، وذلك قبل فسح عقود حق الانتفاع واسترجاع العقار الفلاحي منهم بالطرق الإدارية والقضائية، موازاة والخرجات الميدانية التي تقوم بها اللجنة الولائية لتطهيره لاسترجاع كل المساحات الزراعية المهملة وغير المستغلة وتسوية وضعيات من يستغلون الأراضي دون سندات إدارية بعد التحقيق في هذه الحالات.
نوري.ح
