التمس، أمس، ممثل النيابة العامة بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء المسيلة، تسليط أقصى العقوبات ضد مديري الموارد المائية السابقين لولاية المسيلة و 29 متهما، بينهم إطارات و موظفون و مقاولون و أصحاب مكاتب دراسات في القضية التي نظرت فيها المحكمة بعد الاستئناف في الأحكام السابقة الصادرة عن محكمة الجنح الابتدائية بالمسيلة.
و كانت محكمة الجنح الابتدائية، قد أصدرت أحكاما تقضي بتسليط عقوبة الحبس النافذ 3 سنوات ضد المدير الأسبق «س.ع»، بينما أدانت المدير السابق بالنيابة ب 6 أشهر نافذة و تبرئته من قضية أخرى و تراوحت العقوبات ضد 29 متهما بين 6 أشهر و 18 شهرا نافذة.
القضية التي تعود إلى شهر جوان من العام 2019، عندما أودع والي المسيلة الأسبق، إبراهيم أوشان، شكوى بخصوص تسجيل اختلالات في قطاع الموارد المائية ليتم فتح تحقيق معمق من طرف فصيلة الأبحاث بمجموعة الدرك الوطني والتي أسفرت عن تحديد المسئوليات ل 31 شخصا بينهم مديرين للموارد المائية و إطارات و موظفون و أصحاب مؤسسات انجاز و مكاتب دراسات، وجهت لهم تهم تتعلق بارتكاب جنح إبرام اتفاقية و صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية بغرض منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير و إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين و التنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص آخر و التبديد العمد لأموال عمومية و الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية وتحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والمشاركة في تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا.
جلسة المحاكمة التي تمت عن طريق تقنية التقاضي عن بعد بالنسبة لمدير الموارد المائية الأسبق س ع الذي حول قبل أشهر إلى سجن القليعة بسبب معاناته من مرض مزمن و 3 إطارات بالمديرية المتواجدين بالمؤسسة العقابية بالمسيلة بينما حضر بقية المتهمين بقاعة الجلسات انطلقت في حدود الساعة التاسعة و النصف صباحا بداية باستجواب المتهم الرئيسي وهم مدير الموارد المائية الأسبق الذي وجهت له تهم تتعلق بجنح إبرام اتفاقية وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير و إساءة استغلال الوظيفة و التبديد العمد لأموال عمومية.
رئيسة الجلسة واجهت المتهم بجملة من الأسئلة و التي مفادها كيفية منح مشاريع لمؤسسات انجاز بعينها قبل القيام بإجراءات فتح الأظرفة وتقييم العروض من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض حيث تبين من خلال حيثيات التحقيق والخبرة والخبرة المضادة، أن مشاريع القطاع ظلت لفترة تمنح بطريقة غير قانونية وبعيدا عن مبدأ الشفافية والمساواة وحتى دون إشارة المراقب المالي بالنسبة للعديد من المشاريع كما تساءلت على الأسس التي مكنت أحد مؤسسات الانجاز من تسوية وضعيتهم المالية عن طريق القضاء الإداري على الرغم من أن هذه المؤسسة لم تمر على الإجراءات القانونية الخاصة بالاستفادة من الاستشارة لانجاز مشاريع التجهيزات و إعادة تأهيل أبار ارتوازية بعدد من المناطق و عددها 4 مشاريع.
المتهم «س.ع» صرح أن كل ما قام به كان قانونيا ووفقا لما يمليه الظرف الاستعجالي لهذه المشاريع تطبيقا للمادة 21 من قانون الصفقات العمومية مؤكدا أنه في فترة ما من سنة 2018 أصيب بوعكة صحية أجبرته على الركون إلى الراحة وهو ما جعله بعيدا عن مجريات تسيير القطاع ليتم بعدها مباشرة تحويله إلى ولاية ميلة مديرا لقطاع الموارد المائية.
مضيفا بأن ما يحدث ليس سوى تبعات شكوى كيدية أودعها المدير الذي خلفه على رأس القطاع مرددا بأنه ظل خادما للدولة طيلة 40 سنة منها 20 سنة مديرا لقطاع المياه و أنه بريء من كل التهم الموجهة إليه، خصوصا و أن بعض المشاريع لم يكن على علم بحصولها على التسوية لأنه غادر ولاية المسيلة، موجها أصابع الاتهام لبعض رؤساء المصالح بالمديرية.
رئيسة الجلسة أكدت في تعقيبها على تصريحات المتهم وبعده رؤساء مصالح وموظفين بمديرية الموارد المائية أن الخبرة والخبرة المضادة التي أجريت تؤكد وجود خروقات و معاملات غير قانونية و أن لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض لم تكن سوى مسرحية شكلية حيث يتم إعطاء رسائل تكليف لمؤسسات بعينها قبل فتح الأظرفة و تقييم العروض ليفوز نفس الأشخاص بطريقة تثير الحيرة و بطريقة غير قانونية.
رؤساء مصالح المتمثلة في مصلحة التزود بالمياه الصالحة للشرب و التنقيبات و مصلحة التطهير ومصلحة الوسائل نفوا ما نسب إليهم من تهم، مؤكدين على أن جميع من استفاد من المشاريع حصل عليها بطريقة قانونية وفقا لدفاتر الشروط حيث راح كل منهم يعلن نفسه بريئا حيث اتهم كل منهم هذا الطرف أو ذاك بالمسؤول على التجاوزات في قطاع الموارد المائية.
مرافعات الدفاع ركزت في مجملها على قانونية الإجراءات التي سارت على نحوها إدارة مديرية الري في تحرير رسائل التكليف بالأشغال و التي تبررها المادة 12 من قانون الصفقات العمومية التي تنبه إلى استثناء في حال وجود برامج استعجالية تتطلب تدخل مسئولي القطاع بأمر السلطات العمومية بانجاز مشاريع في قطاع المياه و تحرير أي وثيقة يمكن أن تراها مناسبة.
فارس قريشي
