تعرف، هذه الأيام، المواقع المخصصة لإنجاز الحصة السكنية الإضافية في إطار برنامج عدل2 بأم البواقي، توقفا في الأشغال، بعد أن انطلقت بوتيرة متسارعة في موقع واحد من طرف مقاولة تنحدر من باتنة، وأرجع المسؤول الأول على قطاع السكن بالولاية، سبب توقف الأشغال إلى طعون مست إجراءات إسناد الدراسات التقنية، مبينا بأن لجنة الطعون باشرت عملية دراسة ما وصلها من طعون لإعادة الإعلان عن الاستشارة التقنية مجددا، وعن بقية المواقع فبين المتحدث بأن مكتب الدراسات معين في انتظار تعيين مقاولة تتكفل بالإنجاز.
مدير السكن بأم البواقي عماري رشيد، وفي تصريحه للنصر أشار بأن الحصة السكنية الإضافية ضمن برنامج عدل2، موزعة على 3 مواقع أحدها يضم 580 وحدة سكنية والآخر به 300 وحدة سكنية والموقع الثالث به ما تبقى من سكنات، وأشار المتحدث بأن موقعا واحدا هو الذي به حصة 580 وحدة سكنية هو الذي انطلقت به الأشغال، ثم توقفت، أين قامت مؤسسة الإنجاز التي أسندت لها الأشغال، بالقيام بالحفريات واستقدام التجهيزات من صفائح حديدية وآلية صب الخرسانة، لتتوقف الأشغال بعدها، بسبب طعون مست عملية إسناد الصفقة التقنية لمكتب الدراسات، وتم إلغاء عملية المنح على أن يتم التحضير لإجراء مسابقة تقنية جديدة، يتم من خلالها تعيين مكتب دراسات مؤهلا تقنيا.
وعن عدم انطلاق الأشغال في الحصة المتبقية، التي كانت قد أسندت في وقت سابق لنفس المقاولة المنحدرة من ولاية باتنة، فبين مدير السكن بأن الموقعين الآخرين تم على مستواهما تعيين مكاتب الدراسات المؤهلة، ولم يتم بعد تعيين المقاولة التي ستتكفل بالإنجاز، مشيرا بأن الإعلان عن المناقصة تم، واليوم يتم تقييم العروض التي تقدم بها أصحابها تحضيرا للانتقاء من بينها.
وكانت مؤسسة الإنجاز المنحدرة من باتنة قد شرعت مباشرة مع إسناد الأشغال لها، في عملية تسييج جميع المواقع، ليظهر بعدها إشكال تقني مرتبطة بوجود أرضية مخصصة لتشييد مسجد في قلب المساحة الأرضية المخصصة لإنجاز شطر من الحصة الإضافية بحي الجحفة، أما بالموقع الثالث المتواجد على طريق عين البيضاء، فتم تسييجه غير أن طول المدة الزمنية التي حالت دون الشروع في الإنجاز، أدى إلى تضرر السياج الذي اقتلع من طرف مجهولين، ويأمل مكتتبو الحصة الإضافية الذين ينتظرون سكناتهم منذ سنة 2013 أن تتم عملية تسريع الأشغال في المواقع الثلاثة، بدلا من تسريعها في موقع واحد فقط، بالنظر للمعاناة التي يتواجدون فيها، على مستوى سكنات مؤجرة من طرفهم، بالرغم من إيفائهم بجميع الالتزامات المالية مع وكالة عدل.
أحمد ذيب
