التمس، أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة سكيكدة، تسليط عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا لبرلماني سابق من حزب تاج، رفقة مناضل، بتهمة التزوير و استعمال المزور في وثيقة عرفية تتمثل في محضر اجتماع المجلس الولائي للحزب وإمضاءات بعض المناضلين.
القضية تعود حيثياتها إلى 2017، عندما كان، عمار غول، رئيسا للحزب، حينها قام المتهم الرئيسي و هو برلماني سابق في مجلس الأمة، رفقة شريكه المناضل، بعقد اجتماع للمجلس الولائي للحزب من أجل تنحية رئيس المجلس الولائي و دونوا في المحضر أن الاجتماع تم بحضور نائب رئيس الحزب و قاموا بالإمضاء مكانه و تزوير إمضاءات مناضلين آخرين لم يحضروا الاجتماع و تم تقديم نسخة من المحضر لرئيس الحزب السابق، عمار غول، من أجل تنحية رئيس المجلس الولائي و تعويضه بآخر من أحد المتهمين.
رئيس المجلس الولائي و بعد علمه بما جرى، قام بتقديم شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة سكيكدة و قد باشرت حينها الفرقة الاقتصادية و المالية، تحقيقات موسعة في القضية من خلال استدعاء كل من له صلة بملف القضية، سواء كشهود أو متهمين و قد كشفت التحقيقات أن المتهمين قاما بالإمضاء مكان مناضلين لم يحضروا الاجتماع، من بينهم نائب رئيس المجلس الولائي.
أثناء المحاكمة نفى المتهمان الجرم المنسوب إليهما و صرحا بأن القضية حزبية داخلية و من المفروض أن لا تنتقل إلى أروقة العدالة، فيما أنكر مناضلون من الحزب حضورهم الاجتماع و ذكروا أنهم علموا بالقضية لاحقا و قد قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في الحكم إلى 17 أكتوبر المقبل.
كمال واسطة
