يُطالب مواطنون ببلدية جندل سعدي والي ولاية سكيكدة، بفتح تحقيق في قائمة 100 مسكن اجتماعي التي تم تعليقها يوم، الخميس.
و اعتبروا أن القائمة تضمنت تجاوزات من خلال إدراج أسماء لمستفيدين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة و منهم غرباء عن المنطقة، بينما تم إقصاء عائلات في أمس الحاجة للسكن، متسائلين عن المعايير التي اعتمدتها لجنة الدائرة في ضبط القائمة، بينما دعا رئيس الدائرة المواطنين إلى تقديم الطعون، واعدا بإعادة دراسة ملفات المطعون فيهم و إعطاء كل ذي حق حقه.
و أكد مواطنون في اتصالهم بالنصر، أنهم تفاجؤوا يوم الخميس بتعليق قائمة أولية للسكن الاجتماعي تضم 20 مستفيدا، من طرف رئيس البلدية السابق و دون فيها بأنها غير قابلة للطعن، معتبرين العملية بغير القانونية بحكم أن الطعن في القوائم الأولية للسكن الاجتماعي، حق مكفول قانونيا، مستغربين عدم نشر بقية الحصة المقدرة بـ80 سكنا و لما رفعوا الانشغال للدائرة، تم نشر القائمة الثانية الخاصة بالمستفيدين من السكن الهش.
كما استغرب المعنيون تدخل رئيس البلدية السابق الذي أنهيت مهامه من طرف الوالي السابق، بسبب المتابعة القضائية و لجوئه لتعليق قائمة 20 سكنا اجتماعيا، ما يطرح حسبهم عديد علامات الاستفهام و وضعيته الحالية بكونه موقوف، فمن المفروض أن لا يسمح له بالتدخل في تسيير الشوؤن العامة للبلدية، متحدثين عن إدراج أشخاص غرباء عن المنطقة في القائمة و ذكروا على وجه الخصوص، موظفة في البلدية لم يمر على استقرارها على تراب البلدية سوى فترة قليلة، بينما تم إقصاء عائلات لها ملفات منذ 2003 و هناك أخرى تعيش في خيم بالشارع و عليه فإن الحل برأيهم هو إلغاء القائمة و فتح تحقيق.
رئيس الدائرة أكد أنه لا يعرف أي شخص ممن تم إدراجهم في قائمة المستفيدين، داعيا المواطنين إلى تقديم طعونهم في فترة ثمانية أيام، واعدا إياهم بإعادة دراسة ملفات المطعون فيهم و سيتم إعطاء كل دي حق حقه مبديا استعداده لاستقبال ممثلين عن المواطنين للاستماع إلى انشغالاتهم محملا المواطنين مسؤولية ترك أشخاص يشيدون بنايات في موقع الشعبة و الكاليتوس.
كمال واسطة
