دعت مديرية التجارة و ترقية الصادرات بولاية سطيف، كل المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الإنتاج الفلاحي، للتقدم نحو مصالحها، قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، بهدف التصريح بأماكن المستودعات و الفضاءات التي يستغلونها في تخزين المواد الفلاحية أو حتى المواد الغذائية.
و حسب المديرية، فإن القرار الجديد يخص كل المستوردين و موزعي الجملة و حتى أصحاب المحلات الكبرى، بهدف محاربة المضاربة التي أدت إلى تسجيل ارتفاع رهيب في أسعار المواد واسعة الاستهلاك، معتبرة أن مساحات و فضاءات تخزين تلك المواد، تعد عنصرا أساسيا في ضبط تموين السوق.
و قامت، مؤخرا، فرق المراقبة التابعة للمديرية بالتنسيق مع فرق الدرك الوطني، بحملات تفتيش مفاجئة لعدد من المخازن الكبيرة و حتى غرف التبريد العملاقة المتواجدة بالكثير من البلديات، للوقوف على الكميات المخزنة من مختلف المواد الغذائية، محذرة أصحابها من احتكار السلع و المضاربة في الأسعار، لأن ذلك يتسبب في تعرضهم لعقوبات حسب القوانين الجديدة.
كما أشرفت، مؤخرا، مديرية التجارة بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية، على فتح نقاط بيع لبعض المواد الأساسية مثل: البطاطا و البقوليات و حتى الدواجن، بهدف كسر الأسعار الملتهبة في مختلف الأسواق و المحلات التجارية.
و أكدت المديرية، أنها ستكثف من حملات التفتيش، داعية المواطنين للاتصال بمصالحها و التبليغ عن أي مخالفات قانونية من قبل التجار، خاصة المتعلقة بالرفع من أسعار المواد الأساسية المدعمة من قبل السلطات العمومية.
أحمد خليل
