استرجعت مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية عنابة، مؤخرا، عشرات السكنات الاجتماعية، تم اقتحامها من طرف طالبي سكن، بعضهم أقام فيها لفترة طويلة، فيما فتحت تحقيقا ميدانيا في بيع مستفيدين حديثا، لسكنات اجتماعية بطريقة غير قانونية، بعد بروز قضية إشهار السكنات للبيع عبر الجرائد المحلية و الوكالات العقارية و حتى المواقع الإلكترونية و الصفحات المختصة في البيع و الشراء بشكل لافت، أكثر حدة من الأعوام الماضية و ذلك بعدة أقطاب عمرانية خاصة المدينة الجديدة ذراع الريش.
و تمكنت مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية عنابة، من استرجاع عشرات السكنات الاجتماعية المقتحمة دون سند قانوني في عدة مواقع، منها الشابية، خرازة و أول ماي في المدخل الغربي للمدينة، بالإضافة إلى سكنات اقتحمت بالقطب العمراني الجديد عين جبارة.
و استنادا لمصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري، فقد تمكن أعوانها من التقرب من العائلات التي اقتحمت السكنات و تم إقناعهم بإخلائها بطرق ودية، دون اللجوء إلى العدالة و تسخير القوة العمومية لطردهم، حيث استجاب العديد من المقتحمين لإعذارات الديوان، فيما رفض البعض مما استدعى تسخير القوة العمومية لاسترجاع سكنات الحظيرة العقارية التابعة للديوان.
و قد كانت آخر عملية، أول أمس، على مستوى حي 500 مسكن بالشابية 2 أين سلم مقتحمين اثنين مفاتيح السكن الاجتماعي بحضور الممثل القانوني لديوان الترقية و التسيير العقاري، ما سمح بتشميع سكن و تسليم الآخر للعائلة المستفيدة.
و وفقا للمصدر، فقد مكنت عملية استرجاع السكنات المقتحمة من تسوية عشرات الاستفادات من السكن الاجتماعي، التي كانت معلقة بسبب التجاوزات التي يقوم بعها أشخاص و حتى العائلات باستغلال السكنات دون أي سند قانوني، ما يؤدي إلى عرقلة عملية الإسكان و تسليم المفاتيح للأشخاص المدرج أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين و استوفوا جميع الإجراءات القانونية.
كما قام الديوان قبل أشهر، بتسوية وضعية 70 عائلة كانت تقيم في سكنات اجتماعية دون حيازتهم على وثائق تثبت استفادتهم منها، بعد ترحيلهم قبل 5 سنوات بصفة استثنائية ضمن إعادة إسكان 750 عائلة تقيم في بيوت قصديرية، تمهيدا لتسوية وضعياتهم القانونية و الحصول على قرارات الاستفادة.
و قد برزت عمليات بيع السكنات الاجتماعية خارج الأطر القانونية، حسب مصدر عليم للنصر، مع ارتفاع الحصص السكنية الموزعة مؤخرا بعدة بلديات و مناطق، حيث أصبح المستفيدون لا يترددون في إشهار سكناتهم للبيع تحت صيغة «المفتاح» دون أي حرج أو خوف من الملاحقة القانونية، رغم منع الدولة لعملية البيع أو التنازل بالنسبة للمستفيدين الجدد و تظهر إعلانات على بعض الجرائد و المواقع الالكترونية، عناوين السكنات و أرقام هواتف أصحابها للاتصال بهم و التفاوض على السعر و طريقة التسديد.
و حسب المعلومات التي تحصلت عليها النصر، فإن أغلب الإعلانات تتعلق بسكنات على مستوى المدينة الجديدة ذراع الريش، يحاول المستفيدون منها بيعها للعودة إلى وسط المدينة و ضواحيها، بحجة التقرب من المرافق الضرورية و عدم قدرتهم على تحمل تكاليف التنقل اليومي، رغم عدم حيازتهم على وثائق تسمح بعملية البيع لدى الموثق.
و حسب الأسعار المتداولة، فإن شقة من 3 غرف، تباع بما بين 350 و 400 مليون سنتيم، حيث يحاول الأشخاص الذين قاموا بشرائها، تسوية وضعياتهم القانونية بتغيير عقود الايجار.
من جهتها تمنع المصالح المعنية المستفيدين من السكنات بيعها، باستثناء التنازل لأحد الأقارب أو الأصول بعد مرور سنوات من الإقامة في ذات الشقة، حيث يتمكن شاغلها من الحصول على عقد إيجار باسمه.
كما حدّدت الحكومة شروطا جديدة لقابلية التنازل عن السكنات الاجتماعية و السكنات المستفيدة من إعانات الدولة، في إطار حماية الحظيرة العقارية و وضع حد لعمليات المضاربة المحتملة - التي تحطم المجهودات المبذولة في مجال البناء.
و دعت وزارة السكن و العمران و المدينة، إلى ضرورة تسريع وتيرة بيع السكنات التابعة لدواوين الترقية و التسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل 2004 لمستأجريها.
كما صدر مرسوم تنفيذي جديد في الجريدة الرسمية موقع من قبل الوزير الأول، يمنع تنازل الدولة على السكنات الاجتماعية و تمليكها بداية من ديسمبر 2022.
حسين دريدح
