في تقرير سلّمه رئيس المجلس الشعبي الولائي بتبسة للمدير العام للجمارك: مراجعة الشعاع الجمركي و خلق منطقة تبادل بين الجزائر و تونس

تقدّم رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية تبسة « توات حمزة»، بتقرير مفصل  للمدير العام للجمارك «نور الدين خالدي»، عقب اللقاء الذي جمعه به في ختام الزيارة التي قام بها المسؤول الحكومي، للولاية،
مؤخرا.                              
التقرير الذي تحوز النصر على نسخة منه، تضمن العديد من الانشغالات التي تهم سكان الولاية و يأملون في أن تتجسد على أرض الواقع، حيث أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي في مضمون التقرير، أن ولاية تبسة المجاهدة
و سكانها، يسعون لإنصافهم على مستوى قطاع الجمارك، باعتبار الولاية منطقة حدودية و بوابة الجزائر من الجهة الشرقية، حيث هي الولاية الوحيدة التي تتواجد بها أربع مراكز حدودية «المريج، رأس العيون، بوشبكة و بتيتة»، ملتمسا من المدير العام للجمارك رفع التجميد عن المشاريع المسجلة ضمن البرنامج القطاعي غير الممركز (PSD )
و التي تخص قطاع الجمارك و دراسة و انجاز و تجهيز مركز حدودي بري مشترك “أمن وطني، جمارك بالمريج” و الذي تم تسجيله لفائدة الولاية سنة 2006، دراسة و متابعة لإنجاز ثكنة للجمارك بتبسة مسجلة سنة 2012، انجاز و تجهيز مقر مديرية جهوية للجمارك تبسة، مسجل سنة 2007.
رئيس المجلس الشعبي الولائي، تطرق في تقريره للشعاع الجمركي بولاية تبسة و الذي سبب تذمرا كبيرا لسكان الولاية، سيما الموالين و التجار، حيث أصبح التنقل من بلدية إلى أخرى يخضع لإجراءات رقابية معقدة تأخذ الكثير من الوقت بغرض الحصول على رخصة التنقل، حيث أن الموالين و التجار يعانون من هذا الأمر، الشيء الذي يستدعي إعادة النظر في هذا الإجراء، باعتبار أن الموالين لديهم الوثائق اللازمة، مما يستدعي تسهيل تنقلاتهم داخل تراب و إقليم الولاية و ذلك دون إجبارهم على هذه الرخصة التي تسببت في تذمر كبير لدى الرأي العام التبسي و فئة الموالين و التجار، الذين اعتبروا أن الرخصة حسب قوله “إجرام بيروقراطي” و غير فعال و معطل للحركية التجارية في الوسطين.
و أضاف بأن المجلس الشعبي الولائي لولاية تبسة، يقترح تكثيف المراقبة على مستوى الحدود بتعاون جميع الأسلاك الأمنية لتفادي أي خلل في التهريب و يبقى تنقل الموالين و التجار حر في إقليم الولاية، لكونهم يمتلكون الوثائق اللازمة التي تثبت صفتهم النظامية و هذا من بلدية لأخرى و الشعاع الجمركي يبقى على مستوى حدود و إقليم الولاية، حتى يكون للموالين و التجار الحرية في تسويق منتجاتهم و مواشيهم بطريقة سلسة دون عوائق أو تعقيدات بيروقراطية، على أن لا يتعدى الشعاع الجمركي 10كلم.                                        
كما دعا التقرير إلى السعي لخلق منطقة للتبادل التجاري الحر بين الجزائر و تونس و ذلك بأحد مناطق المعابر الأربعة “بوشبكة، بتيتة، رأس العيون و المريج” و السعي لفتح نقطة العبور بمنطقة عيشة أم شويشة ببلدية بئر العاتر، لتسهيل و تقنين المعاملات التجارية.
و بخصوص كميات البنزين و الوقود المحجوزة، ينتظر أن تكون للبلديات الحصة المعتبرة خاصة البلديات الفقيرة منها و منح تراخيص استثنائية للمجالس البلدية لاقتناء المركبات و العتاد المحجوز.
المدير العام للجمارك و في رده على انشغالات المتعاملين الاقتصاديين المحليين من الحضور، خلال جلسة العمل التي عقدها رفقة الوالي، تمحورت حول المطالبة بإنشاء منطقة للتبادل الحر، إنشاء مدرسة عليا للجمارك بتبسة، المطالبة بإعادة النظر في نطاق الشعاع الجمركي بالمناطق الحدودية، طلب توجيه مداخيل الرسـوم على النشاط المهني للشركات الكبرى لفائدة البلديات الفقيرة بإقليم الولاية، علاوة على المطالبة بإعفاء بعض البضائع من رخص التنقل و طلب إمكانية توجيه بعـض السلع المـحجوزة لفائدة الجمعيات النشطة لتوزيعها على المعوزين في إطار تنظيمي.
حيث أقرّ المدير العام للجمارك بمشروعية هذه الانشغالات، واعدا بالنظر فيها بالتنسيـق مع الجهات المختصة، بعـد تسجيلها ضمن تقرير يرسل للجهات المركزية، مع منح سلطة تقديرية للسادة الولاة للنظر في بعضها، مؤكدا في معرض ذلك مرافقته لكل تجارة أو استثمار قانوني يكون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني و حرصه على ضمان كل التسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين، مع مراعـاة مصلحة البلاد و حماية أمنها و اقتصادها
و مقدّراتها.                                        ع.نصيب