نشرت، أمس، مصالح دائرة عين فكرون بولاية أم البواقي، بيانا حمل توقيع رئيس الدائرة يوسف حميدش، طمأن فيه سكان المدينة بأن عملية دراسة ملفات طالبي السكن العمومي الإيجاري تتواجد في الاتجاه السليم، مشيرا إلى محاولة بعض الأطراف عرقلة السير الحسن لعمل لجنة السكن من خلال التشويش عليها ونشر معلومات خاطئة.
وأوضح البيان الذي نحوز نسخة منه، أن بعض الأطراف تحاول استغلال ملف السكن الاجتماعي والاستثمار فيه لتحقيق أغراض ضيقة، أين أكد حميدش أن لجنة السكن وفي اجتماعاتها الدورية على مدار 3 أيام في الأسبوع، تمارس مهامها بشكل عادي وفي جوّ يسوده التكامل والانسجام والتفاهم المطلق بين أعضائها، كما أنها تسعى بكل جهدها لتسريع وتيرة دراسة التحقيقات في الملفات بكل موضوعية من أجل الانتهاء من هذه المهمة الحساسة ونشر القائمة في أقرب وقت ممكن.
وأضاف البيان أن الوقت الذي تستغرقه اللجنة في دراسة الملفات، والذي يفسّر من طرف بعض المواطنين على أنه تأخر أو تقصير، يرجع في الحقيقة لحساسية الملفات وصعوبة الفصل النهائي فيها، بسبب الغموض الذي يشوب الوضعية الإدارية والاجتماعية الحقيقية لبعض المواطنين، وهو ما يتطلب إعداد تحقيقات تكميلية معمقة عن طريق مصادر موثوقة.
ودعا رئيس الدائرة، المواطنين بعين فكرون المترشحين للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، لعدم الانسياق وراء الجهات المشبوهة التي تحاول تضليل الرأي العام المحلي والضغط على اللجنة لنشر القائمة دون إخضاعها للتحقيقات المدققة، وذلك على خلفية جملة من التلاعبات التي طالت بعض الملفات وكذا التستر على العديد من النقائص والتصريحات الكاذبة مع تعمد عدم تقديم الوثائق الثبوتية التي تخوّل الحق في السكن الاجتماعي ومحاولة التأثير على اللجنة، للإسراع في نشر القائمة وصرف نظرها عن هذه التلاعبات المدبرة.
وطمأن رئيس الدائرة، سكان مدينة عين فكرون بأن ملف السكن العمومي الإيجاري يحظى بالعناية الفائقة وسيتم التعامل معه بكل عدالة ومصداقية وضمير مهني، حتى يتم توجيه السكن الاجتماعي لمستحقيه الفعليين دون سواهم.
وعاد رئيس الدائرة ليؤكد بأن دراسة الملفات تسير بوتيرة جيدة، وبأن هدف اللجنة هوالإسراع في نشر القائمة في أسرع وقت ممكن. وكان رئيس لجنة السكن قد التمس بداية من الأسبوع الجاري من طالبي السكن الأجراء لدى القطاع العام أو الخاص المؤمنين والمنتسبين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء الذي أودعوا ملفاتهم قبل نهاية سنة 2014، أن يقدموا كشف راتبهم لشهر جانفي من السنة الجارية. وأكد رئيس الدائرة بأن عدم تقديم كشف الراتب يعرّض المعني للإقصاء التلقائي من الاستفادة من السكن الاجتماعي.
أحمد ذيب
