قال أصحاب مؤسسات مصغرة بولاية الطارف، إنهم يجدون صعوبات كبيرة في المشاركة في المناقصات و الاستفادة من مشاريع، وأضافوا أن العديد منهم بات مهددا بالإفلاس، في حين أكدت السلطات المحلية أنها تعمل على تمكين هذه الفئة من المشاريع و رفع العراقيل التي تواجهها.
وذكر ممثلون عن أصحاب المؤسسات في اتصالهم بالنصر، أنهم لم يستفيدوا من مخطط أعباء كما تحدثوا عن عراقيل تعترضهم في الاندماج في النشاط الاقتصادي، ما جعلهم غير قادرين على تسديد ما عليهم من ديون اتجاه البنوك، التي أعذرت البعض منهم بالحجز على ممتلكاتهم ، كما قالوا إن العتاد الذي بحوزتهم والمقدر بالملايير بات عرضة للتلف، بالرغم من التعليمات القاضية بتخصيص 20 بالمائة من المشاريع العمومية لهم وهو ما تعمل به عدة قطاعات، على حد تعبيرهم .
وأوضح ممثلو المؤسسات، أنه و حتى المشاريع البسيطة التي لا تتعدى قيمتها 100مليون سنتيم، مُنحت لكبرى المقاولات و مؤسسات الإنجاز، مضيفين بـأن بعض القطاعات ألزمتهم بأن تكون لديهم خبرة في مجال تخصصهم وشهادات تأهيل مقابل السماح لهم بالمشاركة في المناقصات، في وقت لم تعط لهم الفرصة للحصول على مخطط أعباء لاكتساب الخبرة و التأهيل المطلوب، وهو ما أدى بالعديد منهم إلى بيع العتاد، مطالبين الوالي بالتدخل و رفع ما وصفوه بالحواجز التي تعترضهم من أجل إدماج المؤسسات المصغرة في النشاط الاقتصادي والمساهمة في التنمية المحلية.
ويقول مسؤولون في قطاعات محلية، بأنه لا يوجد تمييز بين المقاولين الصغار والكبار أو حاملي المؤسسات المصغرة مهما كانت درجة تأهيل مؤسساتهم وقدراتهم، حيث يخضع منح المشاريع، للإجراءات والقوانين المنصوص عليها في الصفقات العمومية والمناقصات، في حين يرفض بعض صغار المقاولين عادة المشاركة في المناقصات المفتوحة لمحدودية إمكانياتهم، بينما لا يمكن منحهم صفقات عن طريق صيغة التراضي التي لا يمكن اللجوء إليها إلا في الحالات الطارئة المحددة قانونــــا.
و أكد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بالطارف، ياسين حفصي، تخصيص مصالحه لأغلب مشاريع صيانة الحظيرة السكنية على مستوى الولاية، لفائدة أصحاب المؤسسات المصغرة لمساعدتهم على الاندماج في سوق المقاولاتية، أين فاقت قيمة المشاريع الممنوحة لهم في السنوات الأخيرة، 80 مليار سنتيم، بما فيها حصة من صفقات التهيئة.
من جهته، قال مدير التجهيزات العمومية، سليم رزوق، إنه تم تخصيص جل مشاريع ترميم المؤسسات التربوية وخاصة المدارس، لأصحاب المؤسسات المصغرة وذلك بمبلغ يتجاوز 70 مليار سنتيم وُجه لترميم ما يفوق عن 150 مدرسة ابتدائية، علاوة على تخصيص حصة معتبرة من الصفقات الأخرى لهم و المتعلقة بمشاريع التجهيزات العمومية في عدة قطاعات وفي مختلف البرامج. وقالت مصادر مسؤولة، إن ملف أصحاب المؤسسات المصغرة يحظى بالاهتمام والمتابعة من قبل الوالي الذي بادر مؤخرا باستقبال ممثلين عنهم للاستماع لانشغالاتهم واقتراحاتهم و التكفل بها، إضافة إلى إسداء تعليمات لمختلف القطاعات والمصالح المعنية بتخصيص حصة من الصفقات والمشاريع المعلن عنها والمبرمج إشغالها في كل البرامج لفائدتهم، ومرافقة تلك المتعثرة بإعادة بعث نشاطها وتخصيص مخطط أعباء لها. نوري.ح
