كشف وزير الموارد المائية و الأمن المائي، كريم حسني، عن وجود مساع لضبط نظام علمية تموين العديد من البلديات عبر إقليم جيجل و ربطها من السدود المتوزعة عبر تراب الولاية أو عن طريق حفر الآبار و تحسين شبكات الربط بالمياه الصالحة للشرب.
و أشار الوزير في رده عن سؤال مشترك لبرلمانيين بجيجل، إلى أن السدود ستضمن تموين البلديات بالمياه الصالحة للشرب، حيث قامت الوزارة باستثمارات عديدة من أبرزها سد تابلوط، ما من شأنه تلبية طلبات المنطقة، حيث تضمنت الدراسة الأولية تزويد سبع بلديات تابعة للولاية و بعد دراسة العملية بكل تفاصيلها، تم الأخذ بعين الاعتبار بلديتي جيملة و بن ياجيس، أما بالنسبة للبلديات المتبقية، فتعكف مصالحه على دراسة الأثر الذي تخلفه عن السير العادي للنظام المتواجد حاليا و التي يجب أن تخضع لشروط تقنية محددة، حيث تم إسداء تعليمات لبحث كل السبل لإدراجها في أقرب وقت ممكن بشرط توفر الغلاف المالي اللازم لها، مشيرا إلى أنه تم سابقا تقديم الدراسة التي جمدت من قبل وزارة المالية.
و تطرق الوزير في رده عن تأخر تموين بلديتي غبالة و أولاد رابح انطلاقا من سد بوسيابة، إلى تأخر أشغال على مستوى محطات الضخ و محطة إعادة الضخ لبلدية غبالة و التي ستنتهي بها أشغال الربط بالتيار الكهربائي في الأسابيع القليلة المقبلة، كما تم الأخذ بعين الاعتبار عملية تجديد شبكة قنوات توزيع المياه ببلدية الميلية، إذ تتم إعادة تأهيل كل الشبكات للرفع من فعالية التموين و القضاء على التسربات المائية، كما ستتم برمجة عمليات أخرى مستقبلا لتجديد شبكة التوزيع للبلديات المتبقية حسب درجة تأثيرها و نسب التسربات المسجلة بها، إذ تم اقتراح عمليتين مؤخرا، تخصان تأهيل و تجديد شبكة التوزيع لبلديتي السطارة و سيدي معروف.
و حسب المسؤول، فإن هناك دراسة تتعلق بإمكانية تزويد التجمعات السكانية الثانوية المجاورة بنظام التموين انطلاقا من سد بوسيابة، إذ تم وضعها كمرحلة ثانية بعد المرحلة الأولى و المتمثلة في تزويد البلديات الست و تم اقتراحها ضمن البرنامج القطاعي لسنة 2022، لكن لم تتم الموافقة عليها و سيتم إعادة اقتراحها في البرنامج لسنة 2023.
و تحدث الوزير عن إمكانية تزويد بلديات سيدي عبد العزيز، القنار نشفي، عبر توسيع شبكة التوزيع من سد كسير. كـ.طويل
