تم بولاية الطارف، خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، تصدير أزيد من سبعة آلاف طن من المنتجات نحو الخارج عبر المعبر الحدودي التجاري العيون في ولاية الطارف و ميناء عنابة، بقيمة مالية تقارب 10 ملايير سنتيم.
و حسب ما أفادت به، أمس، مصادر مسؤولة بمديريتي التجارة و غرفة الصناعة و التجارة «للنـــصر»، فقد تم تسجيل 30 عملية تصدير للخارج عبر المعبر البري الحدودي بالعيون و ميناء عنابة في 3 أشهر الأولى من السنة الجارية، قام بها 7 متعاملين محليين، نحو كل من تونس، فرنسا، موريتانيا و الصين، حيث تمثلت المنتجات المصدرة في النفايات الورقية، الفلين، المواد الغذائية، مواد البناء و منتجات البحر، مشيرة إلى تسجيل زيادة في نشاط الصادرات خارج المحروقات عبر المعبر المذكور هذه السنة، بنسبة 40 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط، التي عرفت القيام بعدد قليل من عمليات التصدير للخارج بسبب تفشي جائحة كورونا و ما صاحبها من شل لبعض الأنشطة و المؤسسات و فرض إجراءات احترازية وقائية للحد من تفشي الوباء.
و أعلنت مصادرنا عن الانتهاء من إعداد بطاقية محلية للمصدرين، لمتابعة عمليات التصدير و إحصائها بغرض معرفة المنتجات القابلة و المعنية بالتصدير و تحديد نشاط و هوية المتعاملين الاقتصاديين الحقيقيين لإضفاء الشفافية على تعاملاتهم التجارية و تطهير هذا المجال من الطفيليين و أصحاب الممارسات المشبوهة، موازاة مع صدور القرار الولائي المتضمن إنشاء اللجنة المحلية لمرافقة و دعم المصدرين، تتشكل من مختلف القطاعات و الهيئات التي لها علاقة بعملية التصدير، حيث تعمل اللجنة الولائية المكلفة بالمتابعة الميدانية لنشاط عمليات التصدير، جاهدة، لرفع القيود عن المتعاملين و اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنشيط قطاع الصادرات، لاسيما ما تعلق بإرساء ثقافة التصدير لدى المتعاملين الاقتصاديين المحليين و شرح كل النصوص القانونية للتكيف معها، مع دعمهم و مرافقتهم ميدانيا لتحديد الانشغالات و الصعوبات التي تعترضهم أثناء قيامهم بعمليات التصدير، خاصة ما تعلق بالإجراءات الجمركية و العراقيل الإدارية لمعالجتها و التكفل بها في أقرب وقت، بما فيها التكفل بمتابعة و إحصاء عمليات التصدير و إعداد تقارير شهرية حول العملية ترفع للجهات الوصية.
و نوهت مصادرنا في سياق متصل، بالتدابير التي وضعتها الولاية لتشجيع وترقية الصادرات و ذلك بمرافقة المتعاملين عبر مختلف المراحل، بما فيها تخصيص رواق أخضر لهم و الجمركة البعدية ربحا للوقت، علاوة على تقليص الإجراءات الإدارية بالتنسيق بين كل الفاعلين و المصالح المختصة، فضلا عن القيام بحملات تحسيسية و لقاءات إعلامية تجمع كل المتعاملين و الجهات الوصية لتدارك كل الإشكالات التي تعيق مجال التصدير، لإيجاد الحلول لها في إطار القوانين سارية المفعول.
و بخصوص عمليات الاستيراد، أكدت مصادرنا أنها تبقى ضئيلة و هي عبارة عن مواد أولية تدخل في عمليات الإنتاج و أن المرسوم التنفيذي الجديد رقم 21/94 المؤرخ في 19 مارس 2012، حدد المواد المعنية بالاستيراد و تخص المواد الأولية و المنتجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها. و شدد المصدر على أنه و من أجل تقنين تعاملات المتعاملين الاقتصاديين، تم إلزامهم بإعداد دفاتر شروط بغرض ضبط نشاطهم و تطهير مجال التجارة الخارجية من الانتهازيين، في حين أكدت مصادرنا وجود تنسيق كبير مع الهيئات المختصة و خاصة مصالح الجمارك، لمرافقة المتعاملين و متابعة وضعياتهم و تسهيل نشاطهم، إضافة إلى توجه مديرية التجارة نحو اعتماد أنظمة معلوماتية مؤمنة لتبادل المعلومات و الإحصائيات مع الهيئات المحلية غرفة الصناعة، الجمارك و الضرائب.
نوري.ح
