تتوقع مصالح الفلاحة بميلة، إنتاج الولاية خلال هذا الموسم لأكثر من 1,5 مليون قنطار من الثوم، فيما طالب الوالي، المصالح المختصة بدراسة إمكانية تمكين المزارعين من سقي أكثر من 1000 هكتار من الحبوب المزروعة على ضفاف سدي قروز والسد الخزان بوادي العثمانية.
مدير المصالح الفلاحية علي فنازي وفي تصريح للنصر، أوضح بأن فلاحي الولاية رفعوا من المساحة المخصصة هذا الموسم لزراعة الثوم بقرابة ألف هكتار بعدما كانت المساحة المزروعة السنة الماضية 1588 هكتارا، حيث أعطت مردودا بأكثر من 851 ألف قنطار، داعيا الفلاحين إلى عدم التسرع في جني الثوم بحثا عن سعر أفضل وإنما ينبغي تأخير العملية حتى يأخذ المنتوج الوقت الكافي ليكتسب النضج والمقاومة.
وبخصوص التحضيرات الجارية لاستقبال محصول هذا الموسم، أشار محدثنا إلى المقرر الوزاري الجديد الضابط لعملية تخزين المنتوج، والذي أعطى الفرصة لكل المتعاملين الاقتصاديين والمنتجين المالكين لفضاءات التخزين للانخراط في البرنامج، متعهدا بتحويل المصالح الفلاحية لكل طلب تستقبله في هذا المجال للديوان الوطني للخضر واللحوم لدراسته وأخذه بعين الاعتبار ثم إدراج المؤهل منه ضمن عمليات التخزين.
وأشار المسؤول، إلى أن السعر الذي تم العمل به الموسم الماضي طبقا للاتفاق المبرم بين الطرفين، تمثل في بيع الثوم بـ 150 دينارا للكيلوغرام للمتعامل الاقتصادي في سوق الفلاح، فيما التزم المتعامل ببيعه في السوق بـ 500 دينار .
من جهته، أبدى رئيس الجمعية الولائية لمنتجي الثوم، محمد جازي، تفاؤلا بالإنتاج الوفير والمنتظر الشروع في جنيه بداية من الأسبوع الثاني من شهر ماي الداخل، لكنه أشار إلى أن المنتجين في انتظار المتعاملين الاقتصاديين لإبرام الاتفاق بين الطرفين لأجل التكفل بمحصول الموسم حتى تطمئن كل جهة على حماية مصالحها، مضيفا بان المنتجين في انتظار اليوم الدراسي المزمع تنظيمه بعد العيد لهذه الغاية، كما ذكر أن بين المتعاملين من لم يلتزم العام الماضي بالسعر المتفق عليه بحيث رفعوه في السوق إلى غاية 1300 دينار للكيلوغرام.
وأمر والي ميلة السيد عبد الوهاب مولاي، المصالح المختصة في قطاعي الري والفلاحية، بدراسة تمكين المزارعين المجاورة أراضيهم بمنطقة أولاد القائم لمحيط سد قروز، وكذا السد الخزان ببلدية وادي العثمانية، من سقي أكثر من 1000 هكتار من الحبوب والترخيص استثنائيا لهم بذلك، مؤكدا في الاجتماع الذي اشرف عليه أول أمس لمتابعة وضعية إنتاج الحبوب على مستوى الولاية والتحضير لحملة الحصاد والدرس، على منع تحويل محصول الحبوب خارج ميلة دون ترخيص مسبق، مع تحسيس الفلاحين بضرورة توجيه المنتوج ومنه الشعير لتعاونية الحبوب و البقول الجافة، وكذا وضع مخطط صارم لحماية المحصول من الحرائق.
إبراهيم شليغم
