علمت «النصر» من مصادر مسؤولة بولاية الطارف، أمس، بأن الجهات الأمنية المختصة، باشرت تحقيقات مع أصحاب مؤسسات صغيرة لتربية الأبقار الحلوب المستوردة من الخارج والممولة في إطار جهازي «كناك» و «أنساج»، لمعرفة مصير هذه الرؤوس ذات السلالة العصرية والتي يبلغ ثمن الواحدة منها 40 مليون سنتيم.
وقالت مصادرنا، إن التحقيقات ستسلط الضوء على ملف إنشاء مؤسسات تربية الأبقار الحلوب والأشخاص المستفيدين، إضافة إلى معرفة وجهة ومصير الرؤوس المستوردة التي تم منحها للعاطلين، بمجموع 10 أبقار حامل في شهرها الرابع، أي بما يعادل 400 مليون سنتيم خصصت لكل مستفيد بغرض تطوير هذا النشاط وإنتاج الحليب، من دون أن يظهر أي أثر لهذه الرؤوس في الميدان.
وكشفت ذات المصادر، عن تجاوز عدد المستفيدين من مشاريع تربية الأبقار الحلوب الممولة ضمن برنامجي جهازي الدعم «كناك» و «أنساج»، بين سنتي 2020 و2022، رقم 200 مستفيد، لكن البرنامج لم يسجل النجاح المطلوب، مقارنة بالأموال الضخمة المقدرة بالملايير التي صرفت عليه.
وذكرت مصادرنا أن بعض المستفيدين من مشاريع لتربية الأبقار الحلوب، وبعد مرور اللجنة المختصة، عمدوا إلى التصرف في الرؤوس بإعادتها للمورد مقابل حصول أصحابها على نسبة معينة من الأموال، حيث يتكفل موردون بالإجراءات الإدارية وتأجير الإسطبلات للمعنيين ودفع المساهمة المالية لهم، على أن تعاد الرؤوس لهم ويتم اقتسام قيمتها بين الطرفين، ليعاد بعدها منح تلك الأبقار من نفس الموردين لمستفيدين آخرين لتمويل مشاريعهم.
وقالت مصادرنا، إن وحدات لتربية الأبقار الحلوب، تمت معاينة أصحابها في زيارات رسمية، غير أنه وبمجرد مغادرة المكان، تم شحن تلك الرؤوس في شاحنات وأخذت إلى خارج الولاية وهو ما وقفت عليه مصالح البيطرة، التي سجلت اختفاء الأبقار المستوردة الممنوحة للمستفيدين من برنامجي «كناك» و»أنساج» بغرض تطوير الشعبة.
وتمت معاينة عدد قليل من الرؤوس وتلقيحها، وتفاجأت المصالح المعنية بعد عودتها، باختفائها من أماكنها وغلق الإسطبلات، ما دفع بالمصالح المعنية إلى رفع تقرير وتوجيه مراسلة لمصالح «أنساج» و»كناك»، من أجل تزويدها بتعداد المستفيدين وعدد الرؤوس الممنوحة لهم، لمتابعة الملف واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكدت مصادرنا، أن التحريات الأولية أفضت إلى أن العديد من رؤوس الأبقار الحلوب المستوردة والموزعة على العاطلين، تم توجيهها للذبح وأخرى تم بيعها لموالين من خارج الولاية، وقد طلبت الجهات الأمنية من المصالح المختصة، ملفات وقوائم المستفيدين، من أجل وضعها تحت المجهر والتحري في مصير الرؤوس وتحديد المسؤوليات.
نوري.ح
