تم بولاية الطارف، إدماج 1553 مستفيدا من عقود الإدماج المهني و الاجتماعي لحاملي الشهادات، بقطاع الجماعات المحلية، ما يمثل نسبة 35 بالمائة من المعنيين بالإدماج النهائي، في حين تم تسجيل حالات رفض اصحابها الإدماج في المناصب المخصصة لهم .
و ذكرت المكلفة بتسيير و متابعة ملف الإدماج بمديرية الإدارة المحلية لولاية الطارف، السيدة، صليحة معلم، في تصريح خصت به النصر، أمس، أن مصالحها أحصت 4367 مستفيدا من عقود الإدماج المهني و حاملي الشهادات بمصالح الجماعات المحلية، حيث تم إدماج في المرحلة الأولى، 1200 متعاقد منهم و 353 متعاقدا في المرحلة الثانية، مشيرة إلى استغلال كل المناصب المالية المفتوحة من قبل الوصاية بعنوان سنة 2021 كاملة، لإدماج جميع المتعاقدين المعنيين بالمرحلة الأولى التي مست جميع المستفيدين من برنامجي الإدماج المهني وحاملي الشهادات على مستوى البلديات 24 ومصالح الولاية، في حين ينتظر إدماج 2814 متعاقدا خلال الأيام المقبلة ريثما الانتهاء من الإجراءات الإدارية، بعد أن تم تحويل قرارات التعيين على مصالح الوظيف العمومي، بغرض الدراسة و التدقيق و التأشير عليها، على أن يتم غلق الملف نهائيا و إدماج ما تبقى من حاملي العقود في مناصب دائمة قبل نهاية السنة الجارية، طبقا لتعليمات الوزارة، بعد أن قطعت عملية إدماج حاملي العقود مرحلة متقدمة، من خلال الوتيرة السريعة و التحكم في الملف من جميع جوانبه.
حيث تعد الولاية من بين أولى الولايات التي تتكفل بإدماج أصحاب العقود من جهازي الإدماج المهني و الاجتماعي لحاملي الشهادات، الذي توليه الوصاية أهمية بالغة، مطمئنة المعنيين بإدماجهم جميعا في مناصب دائمة و في الآجال المحددة للعملية، من خلال فتح ما يقارب 4 آلاف منصب مالي لهذا الغرض.
و قالت المسؤولة، أن حصة الأسد من المناصب المالية المخصصة للإدماج، عادت لبلديات الذرعان بـ329منصبا، بن مهيدي 300منصب و شبيطة مختار بـ296منصبا، في حين حازت بلدية وادي الزيتون على أقل المناصب بـ 29منصبا و بلدية حمام بني صالح على 25 منصبا، في حين كشفت المتحدثة، رفض بعض المستفيدين من جهاز الإدماج المهني و جهاز حملة الشهادات، الإدماج في مناصب قارة، فيما تم التكفل بإدماج حوالي 100 متعاقد من قبل اللجنة الولائية على مستوى مختلف المؤسسات الإدارية العمومية.
و بخصوص تحويل عقود جهاز النشاط الاجتماعي إلى عقود غير محددة بالتوقيت الجزئي، أكدت المسؤولة إحصاء مصالحها لـ 1964متعاقدا مستفيدا من إجراء الإدماج ، حيث تم التكفل حسبها بفتح كل المناصب المالية للمعنيين بناء على تعليمات الوصاية و قد أعطيت توجيهات لرؤساء البلديات، بفتح مناصب مالية لإدماج المتعاقدين من جهاز النشاط الاجتماعي، ضمن إعداد مداولات مصادق عليها من قبل الوصاية قبل 15 سبتمبر الجاري، على أن يكون إعداد مشاريع القرارات الجماعية للإدماج على مستوى مصالح الوظيف العمومي، قبل تاريخ 20سبتمبر و هي العملية التي تسير بوتيرة متسارعة، من خلال التوجيهات و التنسيق الدائم و المتواصل مع رؤساء البلديات، من أجل التعجيل بغلق الملف نهائيا.
منوهة في هذا الصدد بالأثر الإيجابي لإدماج المتعاقدين بأصنافهم، في دعم حاجيات الجماعات المحلية بالشكل الذي يسهم في تجاوز مشكلة العجز المسجل في التأطير و تحسين أدائها اليومي، خاصة ما تعلق بالتكفل بنظافة و تسيير المدارس و المطاعم المدرسية و كذا ترقية أداء المرفق العمومي و الجماعات المحلية و تحسين نوعية الخدمة للمواطنين و التكفل بانشغالاتهم اليومية.
نوري.ح
