تم انجاز 99 بالمائة من الدفاتر العقارية بولاية خنشلة، فيما فعلت الجهات المعنية، خلية للتكفل وتذليل العراقيل لعقود الامتياز العالقة، في إطار تطبيق تعليمات السلطات الوصية .
وحسب ما علم من مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري بولاية خنشلة، فإن حوصلة أنشطة المديرية والمحافظات العقارية، بالنسبة للدفاتر العقارية، تم اِستلام 5069 طلبا وإنجاز 5051، أي بنسبة تقدر بـ 99 بالمائة وبالنسبة للعقود، فقد تم تسجيل3625 مودعة و3542 مشهرة، تمت دراستها بنسبة 100 بالمائة.
وأضاف المصدر، أنه تم، مؤخرا، عقد اجتماع تنسيقي تحت إشراف مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري، درنوني عبد الكريم، تمت خلاله دراسة وضعية عقود الامتياز العالقة وذلك طبقا لتعليمات المدير العام للأملاك الوطنية المسداة خلال الملتقى الوطني للعقار المنعقد بولاية عين تموشنت والخاصة بتكثيف التنسيق بين المديريات الولائية لأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري والديوان الوطني للأراضي الفلاحية، لإعداد والانتهاء من الوضعيات العالقة الخاصة بعقود الامتياز، حيث تم التطرق لعدة نقاط استكمالا للاجتماع الذي انعقد على مستوى مديرية أملاك الدولة لولاية خنشلة، بتاريخ 30 أكتوبر المنصرم والذي من خلاله تم تنصيب خلية للتكفل وتذليل العراقيل، بحضور مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وممثلين عن مديرية أملاك الدولة والمصالح الفلاحية ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب بالمديرية، حيث تمت دراسة وضعية الملفات المتعلقة بباقي العقود الفلاحية العالقة الخاصة بمختلف الصيغ حسب إطارها القانوني وتم الوقوف على تطهير وضعية ومعالجة ومتابعة عملية تحويل حق الانتفاع الأراضي الفلاحية إلى حق امتياز في إطار تطبيق القانون رقم 10-03 والمنشور الوزاري المشترك 108 المؤرخ في 2011.2.23 وكذا دراسة وضعية عقود الفسخ وتم تفعيل الخلية.
وأعلنت المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقارية، عن الشروع في العمل بتقنية الدفع الإلكتروني عبر محطات الدفع بجميع المحافظات العقارية التابعة للاختصاص الإقليمي، على غرار محافظات خنشلة، قايس، ششار، ضمن تنفيذ برنامج رقمنة المصالح التابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية وتقديم خدمات أفضل، بإمكانية المواطنين والمتعاملين دفع مختلف الحقوق والرسوم والأتاوى المتعلقة بالخدمات المقدمة لهم على مستوى المحافظات العقارية بمحطات الدفع الإلكتروني المنصبة على مستوى هذه المصالح وذلك باستخدام البطاقة الذهبية أو البطاقة ما بين البنوك .
وأكد المصدر، أنه قد تم توفير برنامج تكويني لفائدة الموظفين على المستوى المحلي، الراغبين في الاستفادة من تكوينات في مقياس تقنيات التقييمات وتم فتح المجال بإرسال طلبات المشاركة قبل تاريخ 15 نوفمبر الجاري، في إطار البرنامج التكويني المسطر بعنوان سنة 2024، المنظم من طرف المديرية العامة للأملاك الوطنية، من أجل تدعيم المكونين المكلفين بتنشيط الدورات التكوينية الخاص بهذا المقياس، سواء في التكوين التكميلي قبل الترقية والتكوين التحضيري، أو دورات تحسين المستوى وتجديد المعلومات التي سوف تبرمج لفائدة الموظفين المكلفين بعملية التقييمات، حيث تخص الدورة التكوينية الموظفين الحاملين لشهادات جامعية ويمارسون مهاما لها علاقة بمقياس التقييمات وتتضمن هذه الدورة، تعليم الطرق والتقنيات البيداغوجية العامة ودروس نظرية وتطبيقية حول المقياس.
كلتوم رابية
