كشف مدير السكن لولاية جيجل للنصر، عن برمجة عملية لتوزيع أزيد من 3 آلاف وحدة سكنية في مختلف الصيغ، قبل نهاية السنة، فيما أسدى الأمين العام للولاية، تعليمات بضرورة البحث عن أوعية عقارية لتجسيد مشاريع التجهيزات وإعطاء الأولوية للمدارس وقطاع السكن.
وأوضح لنا مدير قطاع السكن خلال إحياء يوم الإسكان العربي بدار الثقافة عمر أوصديق، أول أمس، أنه من المنتظر توزيع أزيد من 3 آلاف وحدة سكنية قبل نهاية السنة، وتشمل صيغ الاجتماعي و «عدل» و الترقوي المدعم، مشيرا إلى أن القطاع في تطور ملحوظ، إذ تم استلام ما يقدر بـ 5400 وحدة بكل الصيغ مع نهاية سنة 2021 و إلى غاية 20 أوت الفارط، وتم توزيع أزيد من 2120 منها.
وفي رده عن سؤال للنصر في ما يتعلق بالمشاريع المعطلة والتي لم تنطلق على غرار المسجلة في صيغة العمومي الإيجاري، أكد المسؤول وجود 400 سكن برسم سنة 2021، تم الانطلاق في أشغال 150 منها خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية وتبقى 200 وحدة بصدد الانطلاق، مذكرا بمعالجة العراقيل بها لتبدأ الورشة في بداية الثلاثي الأول من السنة المقبلة.
وفي ما يتعلق بـ 400 سكن غير المنطلقة والتي جاءت برسم 2022، تمت عملية التخصيص للبلديات و البحث عن الأوعية العقارية ومعالجتها مع مديرية التعمير لتسويتها، لكن ورشات الترقوي المدعم لم تبدأ بسبب غياب العقار، إذ بذلت مجهودات لإيجاده، مضيفا أنه تم إعداد الوثائق اللازمة ستنطلق في أقرب الآجال وبأن مختلف المشاكل تمت معالجتها.
وحسب المعطيات المقدمة، فإن هناك أزيد من 4234 وحدة غير منطلقة، من بينها 1080 في السكن الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم و 650 في العمومي الإيجاري، وفي السكن الريفي يوجد ما يقارب 2380 إعانة، من بينها 500 مبلغة برسم سنة 2022.
و قد أعطى الأمين العام للولاية خلال المعرض المقام حول قطاع السكن، تعليمات بضرورة البحث عن أوعية عقارية بمدينة جيجل، من أجل بناء مشاريع مختلفة وتجسيد البرامج السكنية في مختلف الصيغ، مشيرا إلى أن الأولوية هي في بناء المدارس والمؤسسات التكوينية، كونها برمجت ومنحت وفق الاحتياجات وخريطة التمدرس الولائية.
و أعطى المسؤول تعليمات لمصالح ببلدية جيجل، بعقد اجتماع و البحث عن الفائدة من المراجعة الأخيرة للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و الذي يفترض أن يقدم إضافة من ناحية الأوعية العقارية الإضافية لإنجاز مشاريع مختلفة وليس الزيادة في عدد الطوابق بالنسبة للبنايات.
كـ.طويل
