التمس أمس، ممثل الحق العام بمحكمة عزابة بولاية سكيكدة تسليط عقوبة خمس سنوات حبسا نافذة ومليون دينار غرامة مالية لـ 15 متهما، على رأسهم الرئيس المدير العام لمصنع الاسمنت حجار السود وأعضاء بلجنتي الصفقات وتقييم العروض والمدير التقني ومدير التسويق، وكذلك مقاولين اثنين، وذلك عن جنحة إساءة استغلال الوظيفة بالامتناع عمدا عن تأدية عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو خرق القوانين والتنظيمات المعمول بها بغرض تمكين الغير من منافع غير مستحقة، وجنحة منح امتيازات غيرمستحقة للغير في مجال الصفقات العمومية، والاستفادة من تأثير الأعوان العموميين، في قضية فساد تتعلق بصفقة قيمتها 18 مليار تخص إنجاز مستودع وتهيئة الواجهة الثانوية للمصنع.
حيثيات القضية تعود إلى سنة 2020 عندما فتحت فرقة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني تحقيقات معمقة بناء على أمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة، بعد شكوى تقدم بها مقاول حول وجود شبهة فساد في إبرام الصفقة المذكورة وعدم احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية من خلال إسناد الصفقة لمقاول رغم أن ملفه كان ناقصا ولم يستوف الوثائق المطلوبة، وتضمن وثائق منتهية الصلاحية وغير مؤشرة من بينها شهادة التأهيل التخصص وشهادة الحماية من المخاطر «كاكوبات»، مع استعمال أختام ليست لها علاقة بالمناقصة، وأختام خاصة بشركة ترقية عقارية.
وأثناء المحاكمة أنكر الرئيس المدير العام للمصنع (ي.م) الجرم المنسوب إليه، وأكد بأن إسناد الصفقة للمقاول كان بصفة قانونية، ونفس الشيء ذهب إليه أعضاء لجنتي الصفقات وفتح الأظرفة حيث أكدوا أن إسناد الصفقة كان وفقا للنقاط الذي تحصل عليها الفائز بها (ع.ع)، بالشراكة مع مقاول آخر أين تحصل على 40 نقطة مقابل 37 نقطة للمشتكي، بالمقابل اعترف في تصريحاته أنه أثناء حضوره في عملية تقييم العروض تأكد بأن بعض وثائقه كانت ناقصة وأخرى منتهية الصلاحية.
أما الشاكي (ب.ع) فقد صرح أنه شارك في الصفقة بملف يستوفي جميع الشروط القانونية والوثائق المطلوبة لكنه تفاجأ بفوز مقاول آخر رغم أن ملفه كان ناقصا من وثائق و أخرى منتهية الصلاحية، ولهذا تقدم بطعن للجنة الطعون بالمصنع بتاريخ 26 ديسمبر 2019 لكن إدارة الأخير لم تقم، مثلما أضاف، بدراسة طعنه وتلقى ردا من الرئيس المدير العام عبر البريد الالكتروني بأن طعنه غير مؤسس، الأمر الذي جعله يقدم شكوى لوكيل الجمهورية.
وركز دفاع المتهمين في مرافعاتهم على غياب دليل يورط موكليهم وقال بأن الصفقة فاز بها المقاول (ع.ع) لأنه يحوز على أفضل عرض، وأشار المحامون إلى تطابق تصريحات الضحية مع تصريحات المتهم (ص.غ) الذي كان يشغل منصب إطار بالمصنع وعضو في لجنة الصفقات، قبل أن يتم، حسبهم، طرده من المصنع بسبب ارتكابه خروقات في قضايا أخرى، واعتبروا أن المقاولة لها شهادة التصنيف وفازت بالصفقة بطريقة قانونية وبأن خلفيات القضية تعود إلى صراعات داخلية.
أما دفاع الضحية فقد أكد أن موكله توفرت في ملفه جميع الشروط لكن تم إقصاؤه بطريقة غير قانونية وإسناد الصفقة لمقاول لا يتوفر ملفه على الوثائق اللازمة مثل شهادة الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وشهادة الضمان لغير الأجراء وشهادة الحماية من المخاطر التي كانت منتهية الصلاحية وأخرى غير موجودة بالملف، مع استعمال شهادة ترقية عقارية ليست لها علاقة بصفقة موضوع الاتهام، كما ذكر الدفاع أنه تم تسجيل تجاوزات أخرى من بينها تلقي سكرتيرة المدير أمرا منه بتحرير استدعاءات بتواريخ سابقة لأعضاء لجنة الصفقات وتقييم العروض، رغم أنها كانت في عطلة مرضية في تلك الفترة، مطالبا بتعويض قيمته 19 مليون دينار.
مال واسطة
