ثمّن، أول أمس، والي أم البواقي سمير نفلة، تحسن مؤشر استهلاك الاعتمادات المالية لتجسيد مختلف البرامج التنموية، مؤكدا سعيه لتجسيد مختلف البرامج المتعثرة، واستلام عديد المرافق الهامة.
وفي افتتاح أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، المخصصة للمصادقة على مشروع الميزانية الأولية للسنة القادمة، ومناقشة وضعية التنمية بالولاية، أوضح الوالي بأنه أعد حصيلة موجزة عن التنمية المحلية في الفترة القصيرة التي قدم فيها على رأس ولاية أم البواقي، وذلك من خلال الزيارات الميدانية لعديد البلديات، واطلاعه على مختلف الملفات، وهي الفترة التي سمحت -بحسب الوالي- بالوقوف على النقائص والاختلالات التنموية عبر البلديات التي شملتها الزيارات.
وأكد المسؤول أنه ومن أجل تدارك هذا الوضع يتعين إيلاء عناية خاصة لتنفيذ المشاريع المسجلة ضمن مختلف برامج التجهيز والاستثمار العمومي التي استفادت منها الولاية، ملحا على ضرورة المتابعة الميدانية والإشراف المباشر طيلة مراحل التنفيذ، وكذا التدخل الفوري والعاجل لرفع القيود التي تعرقل أشغال الإنجاز وآجال التسليم، فالارتقاء بالتنمية المحلية -يضيف الوالي- يتطلب إرساء آليات للحوار مع السلطات المحلية والساكنة وممثلي فعاليات المجتمع المدني، وكذا تعزيز التنسيق مع المجالس المنتخبة في معالجة عرائض المواطنين، والمتابعة الحثيثة مع التقييم المستمر لكل ما يتعلق بالتنمية، لرسم آفاق وتحديد الأهداف الواجب تحقيقها على المديين المتوسط والقريب في إطار نظرة استشرافية تخدم التنمية.
وأشار الوالي إلى أن أم البواقي استفادت من 793 عملية جاري إنجازها بمبلغ مالي قدره 53.52 مليار دينار، موزعة على عديد البرامج، فبخصوص البرنامج القطاعي غير الممركز استفادت من 377 مشروعا مسجلا برخصة قدرها 35.97 مليار دينار، وبعنوان سنة 2022 أكد المتحدث استفادة أم البواقي من مبلغ 3.81 ملايير دينار من أجل تسجيل عمليات جديدة، وإعادة تقييم أخرى في طور الإنجاز، مضيفا أنه تم بعنوان السنة الجارية كذلك غلق 28 عملية واستهلاك 1.99 مليار دينار من مجموع الاعتمادات المتوفرة المقدرة بـ4.42 ملايير دينار، بنسبة استهلاك بلغت 45.2 بالمائة.
وفيما تعلق بالمخططات البلدية للتنمية، فتم تسجيل 364 مشروعا برخصة إجمالية بلغت 2.55 مليار دينار، وبعنوان السنة الجارية ضمن نفس البرنامج، استفادت الولاية من رخصة برنامج بقيمة 1.20 مليار دينار، لتسجيل عمليات جديدة، وتم استهلاك 1.2 مليار دينار من اعتمادات الدفع المقدرة بـ1.20 مليار دينار، بنسبة تجاوزت 90.90 بالمائة.
أما العمليات المسجلة ضمن برنامج صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، فقدرت بـ 52 برخصة 15 مليار دينار وبمصاريف مقدرة بـ8.45 مليار دينار، وبلغ باقي الإنجاز 6.6 مليار دينار بنسبة استهلاك بلغت 56.05 بالمائة، وبخصوص برنامج تنمية مناطق الظل، فأكد الوالي أنه تم التكفل بـ650 مشروعا بغلاف مالي تجاوز 7.9 ملايير دينار، وتم استهلاك وتجسيد 500 عملية.
وفيما تعلق بالآفاق المستقبلية التي يسهر الوالي على تجسيدها، فأكد بأن الأولوية تتعلق بتسريع وتيرة إنجاز ما تبقى من البرامج التنموية والمشاريع الجارية، لغرض وضعها حيز الخدمة قريبا، مع العمل على استدراك الاختلالات التنموية على مستوى العديد من المناطق ومنها مناطق الظل التي تدخل ضمن اهتمامات السلطات العليا للبلاد، إلى جانب تحسين العرض العقاري الاقتصادي، عن طريق تهيئة منطقة النشاطات بأولاد قاسم ومنطقة النشاط شرق بأم البواقي، والانطلاق الفعلي في تهيئة 3 مناطق نشاطات مصغرة بكل من عين الزيتون وعين البيضاء وعين كرشة، واسترجاع أوعية عقارية غير مستغلة.
كما يجري العمل على إتمام ربط المحيطات الفلاحية بالطاقة الكهربائية، والتحضير لاستلام مستشفى 240 سريرا بعين مليلة والإسراع في إنجاز مستشفى 120 سريرا بعين فكرون ومستشفى 60 سريرا بعين كرشة، مع العمل على تسجيل مستشفى 240 سريرا بأم البواقي.
أحمد ذيب
