شرعت مديرية النقل لولاية برج بوعريريج، في عملية المعاينات الأولية لسيارات أصحاب طلبات استغلال نشاط سيارة الأجرة الفردية داخل المحيط الحضري لبلدية برج بوعريريج، بعد قرار رفع التجميد عن رخص الاستغلال التي بقيت مجمدة لأزيد من عشر سنوات .
وأكدت المديرية الوصية، أن عملية معينة المركبات ستتواصل الى غاية يوم الخميس المقبل، على مستوى الساحة الداخلية لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري، الواقعة بطريق عين السلطان في المدخل الشرقي الجنوبي لمدينة برج بوعريريج .
وتأتي مرحلة المعاينة، للتأكد من مدى مطابقة المركبة المقترحة للنشاط للشروط والمقاييس المعمول بها، ومن ذلك تحديد الناقلين المقبولين للحصول على رخصة الاستغلال، بعد فتح باب الترشح للحصول على تراخيص استغلال سيارات الأجرة الفردية، داخل المحيط الحضري لمدينة البرج عاصمة الولاية، وذلك بناء على إطار الترخيص الاستثنائي رقم 4140 المؤرخ في 6 أكتوبر 2024، الصادر عن المصالح المركزية، والذي يتيح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على التراخيص، بعد مرور مدة تزيد عن العقد من قرار تجميدها.
و قد أنهت مصالح المديرية، عملية استقبال ملفات الراغبين في الحصول على الترخيص، بهدف تدعيم خدمات النقل العموميبعاصمة الولاية، وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة، لاسيما على مستوى مناطق التوسع العمراني، التي تشهد نقصا في التغطية بوسائل النقل، فضلا عن إنهاء حالة الانتظار والترقب من قبل عشرات الراغبين في ممارسة هذا النشاط، الذي كان مقيدا بتجميد منح الرخص الجديدة لأزيد من عشر سنوات، رغم رفع المطلب في الكثير من المناسبات وتنامي ظاهرة النقل الموازي بسيارات (الفرود).
وأشارت ذات المديرية، إلى استقبال مئات الطلبات، داعية جميع الراغبين في الحصول على ترخيص إلى ضرورة استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 230/12 المؤرخ في 24 مايو 2012، المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة.
وزيادة على هذا، قامت ذات المديرية بعملية تطهير وتحيين حظيرة مركبات نقل الأشخاص والمسافرين، لتعويض الناقلين المتوقفين عن النشاط، في ظل تواصل تطبيق قرار تجميد منح رخص جديدة، قبل صدور هذا القرار الاستثنائي.
ونفذت عمليات التطهير والتحيين لحظيرة النقل على مستوى الولاية، بعدما توقفت مصالح مديرية النقل عن منح التراخيص، تطبيقا لقرار التجميد الذي اتخذته المصالح المركزية لوزارة النقل والمتضمن تجميد منح رخص الاستغلال للأشخاص عبر الطرقات لمختلف الخطوط، بناء على التعليمتين الوزارييتن رقم 221 الصادرة في شهر سبتمبر من عام 2014 والتعليمة رقم 1757 الصادرة في شهر جوان من عام 2015، بالإضافة إلى التعليمة الوزارية رقم 738 الصادرة نهاية شهر ديسمبر من سنة 2017، المتعلقة بالتجميد المؤقت لمنح رخص الاستغلال لنقل المسافرين وسيارات الأجرة.
وخلفت هذه الوضعية تزايدا في الطلب على الرخص الجديدة للنقل، تحت حتمية تغطية العجز بمناطق التوسع العمراني وعبر المدن، والحركية الكبيرة لتنقل الأشخاص داخل المناطق السكنية الحضرية، و بين المدن، ما استدعى طلب رخصه استثنائية، ومراسلة المصالح المركزية للوزارة لرفع التجميد ظرفيا، أين استفادت الولاية في وقت سابق، من ترخيصين استثنائيين، الأول سنة 2018 بعدد الرخص ممنوحة بلغ 85، أما الثاني فكان قبل أربع سنوات بعدد 638 رخصة، بالإضافة إلى الحصول على ترخيص ثالث قبل حوالي ثلاث سنوات في إطار برنامج تدعيم المناطق التي تسجل عجزا في مجال النقل العمومي للأشخاص، لتغطيته وتوفير النقل داخل بعض المناطق الحضرية وما بين البلديات، وبعض الخطوط ما بين الولايات، إذ بلغ حينها عدد الرخص الممنوحة 596، بناء على الدراسة المنجزة وإعداد مخطط الاحتياجات لكل بلدية، باقتراح من رؤساء البلديات و المصادقة عليه من طرف اللجان الأمنية لمختلف دوائر واللجنة الأمنية الموسعة للولاية، أين حضي بموافقة السلطات المركزية لوزارة النقل.
ويأتي القرار الاستثنائي الأخير، الذي مازال طور التنفيذ، في سياق الاستجابة لمطالب عشرات الناقلين الذين لم يسعفهم الحظ في الحصول على الترخيص من قبل، وسبق لهم أن راسلوا الوزارة الوصية والسلطات المحلية للمطالبة بفتح قطاع النقل الحضري على المنافسة الحرة ورفع التجميد عن مختلف الخطوط خصوصا وأن مدينة البرج شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعا عمرانيا كبيرا، يحتاج إلى تدعيم التغطية بالنقل، خصوصا على مستوى الأحياء الجديدة بطريق بئر الصنب و بجوار القرية الجنوبية و على مستوى منطقة بومرقد وحوزة ولد سليمان والتجمعات السكنية المنجزة بضواحي المدينة، والموزعة خلال العامين الفارطين، على غرار أحياء سكنات عدل الجديدة، والسكنات الاجتماعية وسكنات الترقوي المدعم الموزعة مؤخرا.
ع/بوعبدالله
