تم الفصل في 18 ألفا و 759 قضية منها 14 ألفا و 628 جزائية و 4131 قضية مدنية خلال السنة القضائية المنصرمة بمجلس قضاء خنشلة، أين تم توجيه دعوة للقضاة بتطبيق القانون بصرامة للتصدي بكل حزم لكل أشكال الجريمة ومجابهة المضاربة غير المشروعة.
وثمن رئيس مجلس قضاء خنشلة خلال افتتاح السنة القضائية، يوم الخميس، الإصلاحات الثمينة المستحدثة للمنظومة القانونية المنظمة لأداء السلطة القضائية تحت عناية وزير العدل وفي ظل القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، مؤكدا ضرورة استغلال الثراء القانوني خاصة أن المنظومة التشريعية باتت ثرية بأحكام جزائية رادعة في المتابعة والمعالجة الصارمة، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال الجرائم لاسيما التي تهدد أمن وصحة ومعيشة المواطنين.
وأكد رئيس مجلس القضاء أن ذلك يتم بفرض حضور الدولة بخصوص الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني والنظام العام والأمن العمومي من حيث تقدير العقوبة تبعا للقانون، وتجسيدا للسياسة الجزائية التي أرستها السلطات العليا للبلاد، وكذا مجابهة أفعال المضاربة غير المشروعة التي تستهدف حرمان المواطن من حقه في تلبية احتياجاته اليومية من السلع والبضائع الغذائية، لاسيما المواد واسعة الاستهلاك، وإنهاك قدرته الشرائية بإحداث الندرة بالسوق واضطراب في التموين.
كما يتم التصدي لظاهرة التهريب والجرائم الخطيرة لحوادث المرور وكذا جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية التي تهدد الصحة العمومية، إضافة إلى الاعتداء على الأملاك العمومية والخاصة، الفساد وتبييض الأموال، والجرائم الماسة بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات، وعصابات الأحياء.
ودعا المتحدث، القضاة وأمناء الضبط لتسريع وتيرة العمل القضائي بما يخدم الحياة الاقتصادية الجديدة للبلاد، بتجنب المماطلة في الفصل في القضايا والبت فيها في آجال معقولة.
وعرض المتحدث حصيلة نشاط مجلس قضاء خنشلة خلال السنة القضائية المنقضية، حيث بلغ عدد القضايا المجدولة في جميع الغرف المدنية 1002 منها 618 مفصول فيها، أما القضايا المدنية على مستوى المحاكم الخمس فقد تمت جدولة 4402 منها، بينها 3513 تم الفصل فيها.
وبالنسبة للقضايا المجدولة بخصوص الفصل في القضايا الجزائية، تم في الجنح والمخالفات إحصاء 6745 قضية منها 4679 مفصول فيها، وبلغ عدد قضايا الأحداث المجدولة 168 منها 125 مفصول فيها.
وبمحكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية، بلغ عدد القضايا المجدولة 156 منها 127 مجدولة أمام محكمة الجنايات وتم الفصل فيهما بنسبة 100 بالمائة، كما عالجت النيابة الالكترونية إلى غاية شهر سبتمير الماضي، 5 شكاوى تم تصنيفها، وكذا 16 شكوى بالنسبة لمحكمة خنشلة، 3 شكاوى لمحكمتي ششار وقايس تم تصنيفها، إضافة إلى 4 بمحكمة أولاد رشاش وتمت معالجة ثلاث منها.
وأكد ذات المسؤول أن قطاع العدالة تعزز بعدة مشاريع فقد تم استلام المقر الجديد لمحكمة خنشلة بتاريخ 20 جانفي من السنة الجارية، ومشروع المؤسسة العقابية 300 سرير بانسيغة والذي بلغت نسبة الإنجاز به 83 بالمائة، وكذا مجلس قضاء خنشلة بنسبة إنجاز بلغت 82 بالمائة، في انتظار تجسيد توسعة محكمة أولاد رشاش لتحسين ظروف العمل.
كلتوم رابية
