بسبب إصرار منتخبين على إعادة هيكلة اللجان والنواب: إلغاء دورة للمجلس الشعبي الولائي بسكيكدة

ألغيت دورة المجلس الشعبي الولائي بسكيكدة، التي كانت مقررة  أمس، وتأجلت إلى موعد لاحق، بعد انسحاب أغلبية الأعضاء من قاعة المداولات، مطالبين بإعادة هيكلة لجان المجلس.
 وأوضح الأعضاء في بيان تحوز النصر نسخة منه، أنه ومن منطلق عدم التجانس في التركيبة البشرية في لجان ونواب الرئيس والذي أعاق السير الحسن للمجلس، تمت مطالبة الأخير بإحداث تغيير في الهيئات لإحداث توازن بين الكتل السياسية وضخ دماء جديدة، لدفع الممارسة السياسية إلى الأحسن.
وأضاف الأعضاء الموقعون في البيان، أن رئيس المجلس وعد بإدراج هذا المطلب في الدورة الثانية، لكن هذا الأمر لم يتم و وعد مجددا بإدراج نقطة التعديل في الدورة الثالثة في 9 نوفمبر 2022 تاريخ انعقاد الدورة الثالثة ليتفاجأ الأعضاء، حسبهم، بعدم وجود التعديل في جدول أعمال الدورة.
وبعد تأكدها من تمسك الأعضاء أصحاب البيان بموقفهم وفشل كل المساعي في إيجاد أرضية توافق بين الطرفين، قامت والية الولاية، حورية مداحي، بمغادرة القاعة، و رغم تجدد المساعي بين المفتش العام ومدير التنظيم والشؤون العامة لاحتواء المشكلة وإيجاد حلول توافقية، إلا أن الوضع ظل على حاله، قبل أن يغادر جميع الأعضاء والمدراء التنفيذيون و رؤساء الدوائر و رؤساء المجالس الشعبية قاعة المداولات، إلى حين تحديد موعد لاحق لانعقاد الدورة.
وكان جدول أعمال هذه الدورة، يتضمن محاور منها مناقشة الدراسة والمصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2023، والعرض للمناقشة والدراسة ملف قطاع الشباب والرياضة، وكذلك تقديم تقرير مفصل حول ملف مطابقة البنايات.
جدير بالذكر، أن تركيبة المجلس تتشكل من جبهة التحرير  بـ10 مقاعد، جبهة المستقبل بـ 11 مقعدا، الأرندي بـ 7 مقاعد، صوت الشعب  بـ5 مقاعد، «حمس» بـ 6 مقاعد و الفجر بـ 4 مقاعد.
وأوضح رئيس المجلس بأن عدم انعقاد الدورة يعود إلى عدم الاتفاق على نقطة واحدة تتمثل في النظام الداخلي للمجلس على وجه التحديد واللجان، رغم أنه تم التوصل، حسبه، إلى نتيجة أن تسير الأمور بصفة عادية والتزامه أمام أغلبية الأعضاء، لإحداث التغيير السلس في المجلس قبل انعقاد الدورة أو بعد انتهاء أشغالها، و نظرا لعدة أسباب وعوامل، اقترح أن يتم تنفيذ التغيير في الدورة، لكن كتل الأحزاب الأخرى رفضت وأصرت على موقفها بإحداث التغيير قبل انعقادها.
وأضاف رئيس المجلس، أن التغيير المقترح سيكون نسبيا بعكس ما يطالب أصحاب البيان بأن يكون كليا، وهذا لا يمكن تحقيقه، بحسبه، لأن القانون الأساسي وكذا النظام الداخلي يمنح صلاحية لرئيس المجلس، أن يحدث تغييرا جزئيا أو كليا في لجنة أو لجنتين فقط، لكن الأعضاء يطالبون أن يكون التغيير في كامل اللجان، بما فيها نواب الرئيس و كأنهم يريدون إعادة العملية برمتها من جديد.
وتابع المتحدث، أن بقية الأمور تسير بصفة عادية انطلاقا من الهيئة التنفيذية أو الاجتماعات الدورية وكل التقارير ترسل إلى السلطات المعنية، مؤكدا أن المجلس الشعبي الولائي موجود على مستوى البلديات 38، في عمل يومي على مستوى كل المجالات، سواء في ملف مطابقة البنايات أو التربية أو الشبيبة و الرياضة أو حتى الإدماج، لكن بقية كتل الأحزاب ظلت مصرة على موقفها بإحداث التغيير قبل الدورة وهذا غير ممكن، مثلما أبرز، لأن ذلك سيمس بالملفات المدرجة في الدورة وخاصة الميزانية وملف الشبيبة والرياضة وكذا ملخص عن ملف مطابقة البنايات.
 كمال واسطة