التمس النائب العام بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة، أمس، عقوبة المؤبد في حق 8 متهمين، اثنان منهم في حالة فرار، حيث توبعوا في قضية المتاجرة بالمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة، باستغلال شركة وهمية لتوزيع الأدوية مقرها بولاية الجلفة، كغطاء للحصول على المؤثرات العقلية من مخابر الأدوية بالجزائر العاصمة وتوزيعها بمختلف ولايات الوطن، كما التمس ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات سجنا نافدا في حق 5 صيادلة عن جنحة تسليم مؤثرات عقلية بدون وصفة.
وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 5 نوفمبر 2017، عندما فتحت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بقسنطينة، تحقيقا يتعلق بالحيازة والمتاجرة بالأدوية المهلوسة من طرف جماعة إجرامية منظمة وضبطت 3870 قرصا من دواء «باركيديل 5 ملغ» تنتجها مؤسسة شركة أدوية بزيغود يوسف، و 9600 كبسولة من «دواء ريكابالين 150 ملغ» من إنتاج مخابر ببلدية سحاولة في ولاية الجزائر و 2007 كبسولات من دواء «نراكسون» ضبطت بحوزة المشتبه فيه (ب.أ)، بإجمالي 15 ألفا و 806 أقراص، ليتم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، لإعطاء الموافقة بفتح تحقيق.
وتنقل المحققون إلى شركات إنتاج الأدوية وحصلوا على مستندات وجهة الأدوية التي سوقت من قبل 12 شركة موزعة عبر التراب الوطني خلال سنة 2016 وأوائل 2017، وبعد الاطلاع على فواتير البيع التي تثبت تسويق الكمية ومقارنتها بما أنتج، تم الوصول إلى أنها متطابقة ومبينة، كما اتضح أن الكميات وزعت على مستوى الصيدليات، وتم استجواب 5 صيادلة بكل من باتنة، سطيف، عنابة، جيجل، الجلفة وبشار.
وأوضح الصيدلي (ب.ز) من دائرة الميلية بولاية جيجل، أنه استطاع تبرير صرف 30 علبة من أصل 70، فيما لم يستطع في الكمية المتبقية بسبب ضياع السجل الأول، فيما صرح (ح.م.س) وهو صيدلي ومصنّع أدوية بولايتي عنابة والطارف، بأن صيدليته استلمت 40 علبة، صرف 20 منها مع وجود إثباتات والبقية بيعت عن طريق بطاقة الشفاء، مضيفين أنهم لم يتمكنوا من الحصول على الوصفات المودعة لدى مصالح الضمان الاجتماعي، رغم تقديم إرساليتين، فيما بررت المتهمة (ع.ح) من ولاية بشار، جميع علب الأدوية التي تم وصفها بتقديم كافة الأدلة.
و ركزت هيئة محكمة الجنايات على 8 متهمين رئيسيين في الشركة الوهمية التي تم اكتشافها والمجمد نشاطها، ويتعلق الأمر بشركة مقرها بالجلفة وتستغل ملفها الإداري من طرف عصابات المؤثرات العقلية، للحصول على حصص من شركات أدوية لتوزيعها على الصيدليات وكذا السوق السوداء، حيث تم تجميد اعتمادها بموجب قرار صادر بتاريخ 26 نوفمبر 2017، عن مديرية الصحة والسكان للجلفة المرفق، في إطار التحقيق المفتوح من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بعنابة، حول الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.
كما استغل مسيرو الشركة الوهمية سجلا تجاريا لصيدلية في ولاية باتنة، لتقديم طلبيات باسمها لدى مخابر التصنيع، ليتم اكتشاف أن نشاطها مجمد بسبب خلاف بين صاحبتها وشقيقها المسير، الذي حضر المحكمة وصرح بأنه يعاني من مرض عقلي وأنه ليس مسؤولا عن استخدام ختم الصيدلية.
و وفقا لملف القضية، فقد أسس المتهم (ب.ح) شركة وهمية ظاهريا لتوزيع الأدوية والغرض الخفي منها هو المتاجرة بالمؤثرات العقلية، ليتم التنازل للمتهم (ب.ز)، الذي صرح أمام هيئة المحكمة بأنه تاجر لبيع قطع الغيار القديم بقسنطينة وتعرف على (ب.ح)، لتتطور العلاقة بينهما ويتم الاتفاق على توظيفه في شركة لتوزيع الدواء بالجلفة، معترفا بأنه لا يملك مستوى دراسي، حيث وجد نفسه بين عشية وضحاها مسيرا لشركة أدوية.
وقال المتهم (ب.ح) أمام هيئة المحكمة، بأنه يعرف المتهم الفارّ (س.م)، حيث كانا يعملان مع بعض في بيع وتوزيع الأدوية، إلى أن اقترح عليه تأسيس شركة لتوزيع الأدوية وهو ما تم بالفعل، حيث تم تقديم طلبات من أجل الحصول على حصتهم من مخابر الأدوية، مصرحا بعدم علمه بالنشاط المشبوه الذي كان يقوم به (س.م).
حسين دريدح
