يعمل ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة، على تسريع أشغال المشاريع السكنية في صيغة العمومي الإيجاري عبر كامل قطر الولاية، بتكثيف خرجات المعاينة الميدانية والوقوف الدوري على نسبة تقدم الأشغال بالمشاريع التي تشارف على الانتهاء والمبرمجة للتوزيع.
وحسب مصالح الديوان، فإنه من المرتقب استلام 1200 وحدة سكنية خلال السداسي الأول من العام الجاري بعدة مواقع، منها 234 سكنا ببوزعرورة و 900 سكن عمومي إيجاري بعين جبارة ببلدية البوني وحصة أخرى بمنطقة عين الصيد في بلدية عين الباردة، حيث تجري متابعة مدى تقدم أشغال التهيئة الخارجية وعملية الربط بمختلف الشبكات الأولية والثانوية، ويجري التنسيق مع مختلف المصالح لرفع العراقيل وتدعيم الورشات بالعتاد والعمال لإنهاء الأشغال وفق البرنامج المسطر.
ومن المرتقب وفقا لمصادرنا، تسليم السكنات للمستفيدين ضمن قوائم السكن الاجتماعي التي أعلن عنها في عدة بلديات، من أصل 7 آلاف وحدة تم الإفراج عنها، وتجري عملية استكمال إعادة الإسكان والترحيل، موازاة مع استكمال الأشغال في الوحدات التي تشرف على إنجازها مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري.
وتؤكد ذات المصادر، أن مصالح الولاية أصبحت تفرج على الحصص السكنية التي انتهت بها الأشغال نهائيا وتم استلام جميع المرافق والشبكات والتهيئة الخارجية بها، تنفيذا لتعليمات وزارتي السكن والداخلية المتعلقة بتوزيع الشقق الجاهزة بنسبة 100 بالمائة فقط والتي استوفت كامل شروط التهيئة، بما فيها توصيلات الكهرباء، الغاز والماء، لتصبح قابلا للسكن دون نقائص.
وفي سياق متصل، تواصل مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، منح عقود الملكية وكذا عقود الكراء وشهادات استغلال السكنات الاجتماعية للأشخاص والعائلات التي اشترت السكنات بصيغة «المفتاح» قبل سنة 2004 وكذا الذين ورثوها عن أقربائهم، حيث تتم الإجراءات حسب ما وقفت عليه النصر، عن طريق إثبات الإقامة في السكن لمدة 10 سنوات بمعاينة المحضر القضائي وتصريح الشهود من الجيران، وغيرها من الإجراءات التي تسمح بتغيير عقد الكراء باسم شاغلها، ثم إيداع ملف التمليك ودفع ثمن الشقة حسب تقييم مصالح أملاك الدولة للمتر المربع وفقا لأهمية الموقع.
كما تكثف ذات المصالح جهودها لتحصيل مستحقات الإيجار، بتنظيم خرجات ميدانية عبر فروع الديوان بالأقطاب الحضرية والبلديات، على غرار الحجار برحال والبوني، مع تطبيق التسهيلات وإجراءات التسوية لتشجيع المستأجرين على دفع مستحقات وديون الإيجار المتأخرة التي تراكمت في أغلبها لسنوات، وتجاوز بعضها 15 سنة، حيث سمحت الإعذارات التي وجهت للمستأجرين بتحصيل مبالغ معتبرة، وجهت لتمويل عمليات الترميم بالعمارات التابعة للديوان ومختلف التدخلات بالأقبية والأجزاء المشتركة. حسين دريدح
