سجلت ولاية سطيف، حالات للإصابة بالحمّى المالطية التي تصيب الأبقار وتنتقل للإنسان عن طريق شرب الحليب غير المبستر، وذلك على إثر تحقيق وبائي قامت به المصالح المختصة، التي سارعت لاتخاذ تدابير وقائية لوضع حد لانتشار هذا الوباء وسط الأبقار ومنع انتقاله للأشخاص.
وحسب ما كشفه مدير المصالح الفلاحة، محمد بولفتات، في تصريح للنصر، فقد سُجلت بعض حالات الإصابة بالحمى المالطية في دائرة بابور، على إثر مرض 12 شخصا، منهم 6 من عائلة واحدة في ذات المنطقة و 6 آخرين من أقاربهم القاطنين في عاصمة الولاية، قبل اكتشاف 6 حالات أخرى في بلدية عين الكبيرة، يخضعون حاليا للعلاج اللازم بالمستشفى، ليتم فتح تحقيق وبائي من طرف مديرية المصالح الفلاحية بالتنسيق مع مديرية الصحية.
حيث تمّ أخذ عينات من المربين مصدر التموين بمادة الحليب في هذه المنطقة وإخضاعها للتحاليل التي أسفرت عن ثبوت بعض الحالات الإيجابية، ما سمح بتحديد بؤرة هذا الوباء لدى مربيّين، أحدهما من بلدية أوريسيا التابعة لدائرة عين أرنات والثاني من بلدية بني فودة التابعة لدائرة جميلة، ليتم تبلغيهما بقرار الذبح الصحي لخمس بقرات ثبت مرضها، بغرض احتواء البؤرة، مع استمرار التحقيق والمتابعة.
وفي إجراءات مستعجلة للحدّ من انتشار الوباء، أكد بولفتات أنه تقرر وضع باقي القطيع في البؤرتين المكتشفتين من خلال التحقيق، تحت الرقابة، مع إخضاع هذه الأبقار للتحاليل مرة ثانية في غضون شهرين، قصد التأكد من سلامتها، كما وجّه نداء للفلاحين ومربي الأبقار، بضرورة إجراء التحاليل والكشف عن الحالات المسجلة، لأن هذه الأمراض واجبة التصريح من أجل الحفاظ على سلامة القطيع.
وطمأن مدير المصالح الفلاحية لولاية سطيف، بأن اللحوم الحمراء الخاصة بالأبقار التي تصاب بالحمى المالطية، تبقى صالحة للاستهلاك، مستدلا بتحويل لحوم الأبقار التي يطبق عليها قرار الذبح الصحي للتسويق دون أي عائق، مؤكدا أن هذا المرض لا يدعو للقلق وموجود منذ زمن، ويبقى إجراء تفادي شرب الحليب النيئ كافيا للقضاء عليه.
وأوضح بولفتات بأن الإصابة بالحمى المالطية، تكون نتيجة استهلاك الحليب غير المبستر، أي الذي لا يغلّى ولا يتعرض للحرارة، ناصحا المستهلكين باقتناء الحليب المبستر الذي يقيهم من احتمال التعرض لهذا الوباء، مؤكدا أن هذا الإجراء و رغم بساطته، يبقى كافيا لضمان الحماية الكاملة.
جدير بالذكر، أن مصالح الفلاحة كثّفت حملاتها التحسيسية تجاه المربين والفلاحين، في إطار العمل على وضع حد لانتشار هذا الوباء، من أجل حماية المستهلك والثروة الحيوانية على مستوى الولاية، التي تبقى رائدة في هذا المجال. خ.ل
