كشف والي الطارف، حرفوش بن عرعار، أمس الأول عن إدراج السلطات العليا في البلاد للطارف ضمن 13 ولاية من مختلف أنحاء الوطن التي سينعقد بها اجتماع مجلس الحكومة والذي على ضوئه ستستفيد من برنامج تكميلي طموح بمبالغ مالية ضخمة لمعالجة بعض الاختلالات المسجلة والدفع بعجلة التنمية المحلية أكثر في مختلف القطاعات، بما سينعكس إيجابيا على التكفل بكل متطلبات الساكنة المحلية وتحسين الظروف المعيشية.
وأضاف الوالي في رده على تساؤلات أعضاء المجلس الشعبي الولائي لدى مناقشة ملف السكن الريفي في الدورة العادية الرابعة لسنة 2022، أنه من بين أهم الملفات التي ستعرض على طاولة الحكومة للنقاش والدراسة، العقار، وهو الملف الشائك الذي يؤرق المسؤولين المحليين والمواطنين أمام تشبع الوعاء العقاري والخصوصيات الفلاحية والغابية التي تتميز بها الولاية، حيث باتت عائقا أمام توطين المشاريع واستفادة السكان من مختلف برامج الدولة ولاسيما المرافق والتجهيزات العمومية الجوارية، كالسكن، وهياكل التعليم والصحة.
وتابع الوالي بأن عديد القطاعات والبلديات تواجه صعوبات كبيرة في توفير العقار لتجسيد العمليات المبرمجة في مختلف البرامج والمجالات، بالشكل الذي تسبب في بعض الأحيان في تعطل إنجاز بعض المشاريع وحرمان مناطق من الاستفادة من عمليات تنموية، خاصة في قطاع السكن أين حرم عشرات المواطنين من الحصول على السكن الريفي حتى أن من لهم قرارات استفادة، قبل تدخله لحل الإشكال من خلال تكليف لجنة ولائية لمعالجة الملف وتخصيص القطع الأرضية للمعنيين.
وأضاف الوالي أن مشكلة العقار المطروحة بحدة باتت تهدد بحرمان الولاية مستقبلا من المشاريع العمومية الأخرى، وكذلك الحال بالنسبة للمواطنين الذين يعانون خاصة في ظل عمليات المسح العام الريفي والحضري للولاية وما شهدته من ظروف وأخطاء.
وفي مسعى لاستدراك مشكلة العقار، أفاد الوالي برفع مراسلة للوزير الأول عن طريق وزارة الداخلية تتضمن طلب التماس إمكانية إعادة القراءة لعملية المسح العام لوجود أخطاء جسيمة، من ذلك تصنيف ممتلكات بلدية وأخرى تابعة لأملاك الدولة على أنها غابية، علاوة على تصنيف بلديات غابية رغم كونها ليست كذلك، ما جعل السلطات تسعى من أجل توفير العقار لتوطين مشاريعها خصوصا في مجال البناء الريفي أين حرمت بلديات من هذا البرنامج جراء أخطاء المسح، بينما توجد بلديات تنتظر تسوية الوضعيات العالقة.
وأكد المسؤول أن برنامج السكن الريفي كانت انطلاقته خاطئة بالولاية بعد أن تم التركيز على إنشاء مجمعات ريفية تتطلب أموالا ضخمة لتهيئتها، عوض اعتماد السكن الفردي، مشيرا إلى أن العمل منصب على تصحيح كل الأخطاء والمعوقات التي صاحبت تسيير الملف، خاصة بعد اللجوء إلى إنشاء التحصيصات الريفية التي كانت نتائجها فاشلة.
وأعلن بن عرعار، عن وقف توزيع إعانات السكن الريفي على الطريقة الجماعية والتوجه نحو الفردية، مؤكدا التكفل بتهيئة 41 تجمعا بربطها بكل الشبكات، منها 18 انتهت بها الأشغال، والمتبقية في طور الإنجاز ما كلف حجم استثمارات تجاوز 150 مليار سنتيم.
وتم إحصاء 40 تجمعا سكنيا بالمناطق الريفية هي بأشد الحاجة للمرافق الحياتية منها الربط بالكهرباء لفائدة 153 تجمعا تتطلب 150 مليار سنتيم وربط 110 تجمعات تحتاج لقيمة مالية بـ 400 مليار سنتيم بما في ذلك الربط بشبكات المياه، التطهير وتعبيد الطرقات، ودعا الوالي إلى إعادة مراجعة سياسة تنفيذ برنامج السكن الريفي الذي يبقى الطلب عليه كبيرا بالنظر لخصوصيات الجهة الجبلية الحدودية، أين يفضل السكان هذا النمط على الأنماط الأخرى.
من جانبهم أثار أعضاء المجلس الشعبي الولائي في تدخلاتهم لدى مناقشة ملف البناء الريفي، أهم المعوقات والمشاكل التي قالوا إنها تعترض البرنامج، خاصة ما تعلق بمشكلة العقار وتأخر توطين المستفيدين الذين يحوزون على قرارات الاستفادة منذ سنوات وعدم تقيد مستفيدين بدفاتر الشروط، وكذلك عدم تهيئة عديد مواقع السكن الجماعي وتأخر تسوية الوضعيات العالقة وتمكين المواطنين من العقود، ناهيك عن عدم انطلاق البعض في إنجاز منازلهم رغم حيازتهم على رخص البناء، وتحدث المنتخبون أيضا عن تحويل البرنامج عن غرضه وعن تضارب في الأرقام وتقارير الهيئات المهنية. نوري.ح
