كشف مدير الصناعة، لزهر خليل، عن استحداث أزيد من 750 منصب شغل جديد، في أعقاب تسوية وضعية بعض المشاريع الاستثمارية وحلحلة العراقيل التي تحول دون انطلاقها وكذا معالجة أسباب عدم دخول بعض المؤسسات الإنتاجية الخدمة.
وأوضح المسؤول في هذا الصدد للنصر، أنه قد تم في وقت سابق، تنصيب لجنة ولائية لرفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية وقد قامت بدراسة مختلف وضعيات الاستثمار والنظر في المشاريع المتوقفة وخلفيات عدم انطلاق بعض المؤسسات الإنتاجية والاقتصادية ودخولها الإنتاج، رغم مرور عدة أشهر وسنوات.
وقد كللت تلك المساعي بتسوية الوضعيات العالقة لعدد من الأسباب، منها ما تعلق بالكهرباء والغاز والماء، حيث أسفرت العملية التي دامت لعدة أشهر، عن انطلاق العديد من المشاريع التي يغلب عليها الطابع الصناعي والخدماتي والصحي، يضاف إليها منح 8 تراخيص استثنائية لتمكين عدد منها من دخول الخدمة، وعلى ضوء تلك التحركات، تم استحداث 750 منصب شغل جديد في الآونة الأخيرة والعملية متواصلة لمتابعة وضعية المشاريع الاستثمارية المتبقية.
ومن أجل مرافقة الوحدات الإنتاجية و رفع القيود والعراقيل التي تواجه الاستثمار المحلي، تم إنشاء خلية إصغاء للمستثمرين وأصحاب المشاريع المتوقفة، وفي سياق متصل، تم إعداد بطاقات تفصيلية عن المؤسسات الاقتصادية التي توقفت عن الإنتاج أو النشاط، رغم دخولها الخدمة لسنوات، حيث رفعت وضعياتها للجهات المركزية، لإحالتها على لجنة وطنية، للنظر في أسباب توقفها على النشاط والعمل على إيجاد حلول لتأمين انطلاقها مجددا.
تجدر الإشارة، إلى أن وزير الصناعة، أحمد زغدار، كان قد حل بولاية تبسة شهر جانفي الأخير وأعلن عن ورقة طريق ومقاربة جديدة لإعادة انطلاق مصنعي الزجاج والأنابيب بولاية تبسة، في إطار التوجه الجديد للسلطات المركزية والرامية إلى إنعاش الاقتصاد الوطني، حيث أمهل الوزير الأطراف ذات الصلة بمصنع الأنابيب بالماء الأبيض، مهلة 3 أشهر لإعداد وتحضير ملف شامل و رفعه للوزير الأول ومجلس مساهمات الدولة، لحلحلة مشاكله وإعادة دخوله مرحلة الإنتاج.
وكانت هذه الوحدة تنتج حوالي 60 ألف طن من الأنابيب الفولاذية، قبل أن تحول ملكيتها إلى البنك الخارجي الجزائري سنة 1999، بسبب ضائقات مالية، حيث طالب الوزير بتوضيحات حول أسباب توقفها عن الإنتاج منذ أزيد من سنتين، كما تم التعرف على وضعية مصنع الزجاج المقعر، الذي لم يدخل الإنتاج لحد الآن رغم استحداثه منتصف تسعينيات القرن الماضي، حيث أمر بتشخيص حالة هذه المؤسسة التي أحيل بعض عمالها على التقاعد.
الجموعي ساكر
