سلّطت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، أمس، عقوبة 10 سنوات سجنا في حق متهمين ويتعلق الأمر بالمدعو (ب.أ) في العقد الثالث من العمر وشريكه المسمى (ع.س.ل)، اللذان توبعا بجناية محاولة القتل العمدي، فيما التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا للمتهمين.
القضية مختصرة ترجع لتاريخ الثاني والعشرين من شهر أكتوبر من سنة 2020، عندما كان الضحية (س.ع) وهو محام معتمد بمجلس قضاء أم البواقي، بصدد التوجه لمنزله العائلي في محيط حي لاسيساد وسط مدينة عين البيضاء، أين اختار المرور على طريق مختصر يمر بين متوسطتي ابن سينا والعنتري، واعترض طريقه المتهمان، اللذان اعتديا عليه بالضرب، فدافع الضحية في البداية عن نفسه، غير أن المعتديين أسقطاه أرضا واعتديا عليه بضربات حجر أصاباه على مستوى الرأس، كما استل أحدهما خنجرا ووجه له به عدة طعنات كسر له بسببها 4 فقرات، ليسقط الضحية أرضا، دون أن يقوى على الحركة في البداية، ثم عاد ليتوجه صوب مقر الوحدة الثانوية للحماية المدنية القريب من المنطقة، أين سقط في باب الوحدة أرضا، ونقل بعدها على جناح السرعة لمصلحة الاستعجالات بمستشفى زرداني صالح المحلي.
الضحية أجريت له عملية جراحية مستعجلة لوقف النزيف الحاد الذي تعرض له، ومكث 5 أيام في المستشفى وظل طريح الفراش لمدة 5 أشهر و سببت له الضربة الخطيرة بالحجر التي أصابته في الرأس مضاعفات على مستوى أذنيه، أين منحه الطبيب الشرعي عجزا عن العمل قدره بـ40 يوما في البداية ثم عاد ليمدد فترة العجز إلى 5 أشهر، وأنكر المتهمان الجرم المنسوب إليهما، مبينان بأنهما لم يعتديا على الضحية ولم يقتربا منه أصلا، غير أن الضحية ظل متمسكا بتصريحاته، مؤكدا بأن المتهمين اعتديا عليه بالضرب واعترضا طريقه، وكانا يقصدان هاتفه النقال، ليطعناه بخنجر، دون أن يتعرف على هوية المتهم الثاني الذي كان بمعية الأول.
دفاع الضحية أشار إلى أن موكله حاول التصدي للاعتداء الأول، غير أنه لم يقدر على التصدي للضربات الخطيرة الثانية التي أصابته في الرأس والبطن، مشيرا بأن الطعنات التي كسرت 4 فقرات من جسد الضحية كادت أن تستقر في القلب وتزهق روح الضحية، وأضاف المتحدث بأن موكله فقد حاسة السمع بالأذن المصابة، مشيرا بأن الإصابة وفق تقرير الطبيب الشرعي نتجت عن أداتين منها أداة راضه أصابته في عينه اليسرى والثانية أداة طاعنة أصابته من الجهة اليسرى وسببتا له صدمة عنيفة، واعتبر ممثل النيابة العامة بأن الجرم ثابت في حق المتهمين.
أحمد ذيب
