سجلت ولاية جيجل عددا معتبرا من رخص البناء المودعة في إطار القانون 08 - 15 المتضمن مطابقة البنايات، حيث وصل عدد الملفات المودعة خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية إلى 17821 تم قبول 4519 منها، فيما تسعى السلطات بالولاية إلى توحيد قراءة مختلف الأحكام والإجراءات بين مختلف المتدخلين لاسيما الشبابيك الموحدة.
وتحدث مدير البناء والتعمير على هامش يومي دراسي حول عقود التعمير نظم أمس، عن معطيات تتعلق بملفات التعمير وفق ثلاثة مراسيم تنفيذية، ففي إطار القانون 08-15 تمت دراسة 11675 ملفا، مع رفض 4200، وقدرت نسبة الملفات المقبولة بحوالي 39 بالمئة، مرجعا ذلك إلى قرب انتهاء الآجال، أما عدد الملفات المودعة في إطار المرسوم التنفيذي 15- 19 المتعلق بعقود التعمير، فقد بلغ 365 منها 354 مقبول، 131 مؤجلة و 59 قيد الدراسة.
وبالنسبة للملفات المودعة في إطار المرسوم التنفيذي 22 - 55 الذي يحدد شروط تسوية المنجز وغير مطابقة لرخصة البناء، فقدر عددها بـ 190 تم رفض 34 منها، وقال المسؤول بأن لليوم الدراسي أهمية كبيرة كونه يعمل على التحسيس وإحداث قفزة نوعية والحث على التطبيق الصارم مع خلق تفاعلات إيجابية في مجال العمران وترقية المستوى المعيشي للمواطن في إطار التسيير التشاركي، كما تم تسليط الضوء على النصوص التنظيمية في مجال العمران ومنح الرخص والإجابة على مختلف التساؤلات.
وأوضح والي جيجل في تدخله، بأن الأهداف المرجوة من اليوم الدراسي، توحيد القراءة لمختلف الأحكام والإجراءات التنظيمية بين مختلف المتدخلين لاسيما أعضاء الشباك الوحيد بالبلديات، ما سيقلل الآجال ويقلص الشكاوى التي ترد مصالح الولاية جراء طول المدة والردود غير المقنعة التي تقدم لمعدي الطلبات، مع ضمان تسهيل التحكم في دراسة وتسليم عقود التعمير والحفاظ على حقوق صاحب الطلب فردا كان أو مؤسسة، مؤكدا بأن الغاية الرئيسية تقليص آجال دراسة الملفات التي توضع بالشباك الوحيد وفق الأطر القانونية التي تخدم المصلحة العامة.
ك. طويل
