قضت، أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة الرئيس السابق لبلدية العامرية بدائرة سيقوس المدعو (س.م)، بعقوبة عامين سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، بعد أن تمت متابعته بجناية التزوير في محررات عمومية وجنحتي استعمال على نحو غير شرعي لصالحه أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته وبمناسبتها، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخصه، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة السجن المؤبد.
القضية ترجع لسنة 2015، أين كان المتهم يتولى تسيير شؤون بلدية العامرية بصفته رئيسا منتخبا للعهدة الممتدة بين 2012 و2017، والذي حرك بشأنه 11 عضوا منتخبا بالبلدية عريضة تنديدية ضمت عديد الاتهامات، التي فتحت بشأنها المفتشية العامة للولاية تحقيقات إدارية موسعة، وحولت ملفها بعد ذلك بتوجيهات من السلطات الولائية للجهات القضائية.
واتهم المنتخبون «المير» بالتورط في التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، في قضية تتعلق بمناصب الشغل التي نجح فيها ابنه وابن أخيه وشقيق عضو بالمجلس آنذاك بشهادات تأهيل مزورة، إضافة لاتهامه بإبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع المعمول به وإعطاء امتيازات غير مبررة لمقاول هو في الأصل زوج ابنة شقيقه، وهو نفسه المقاول الذي ذكرت رسالة المنتخبين بأنه استفاد من حصة الأسد من الصفقات واستشارات التموين بالبلدية الخاصة بكل الاحتياجات، أين استفاد ولعدة مرات من خدمات آليات ثقيلة تابعة لحظيرة البلدية من دون المقابل.
ووجهت أصابع الاتهام لـ»المير» بتضخيم مبالغ الصفقات خاصة منها الموجهة لتزويد البلدية بمختلف اللوازم والعتاد المكتبي وكذا اقتناء الأعلام الوطنية، إلى جانب التستر على بعض المندوبين البلديين المعينين بالفروع البلدية من دون اتخاذ الإجراءات المطلوبة رغم غيابهم وعدم حضورهم لفروعهم منذ تنصيبهم، بالإضافة لاتهامه بإعفاء أحد المقاولين من تسديد غرامات التأخير المقدرة بأزيد من 600 مليون سنتيم، والمتعلقة بتأخر المقاول في تهيئة الطريق البلدي رقم 2، مع تحريف السجل المخصص للمداولات واستهلاكه الوقود بطريقة مشكوك فيها، بعد اختفاء غير مبرر لـ162 وصل بنزين تضم إجمالا أزيد من 20 ألف لتر من الوقود.
وأنكر رئيس البلدية السابق التهم الموجهة إليه، معتبرا إياها بالشكوى الكيدية التي تم تحريرها بعد قيامه بغلق جميع السبل المؤدية لتحقيق أغراض شخصية لبعض المنتخبين، الذين قاموا بتحريرها لتلطيخ سمعته بين سكان المدينة، وأضاف بأن كل الاتهامات لا أساس لها وعارية عن الصحة، وقال إنه وضع بين أيدي لجنة التحقيق الإدارية كل ما يبرؤه من التهم الموجهة إليه.
أحمد ذيب
