علم من مصادر رسمية، أمس الأربعاء، بأن السلطات الولائية بقالمة قد اتخذت قرارا بفسخ صفقة مشروع المحطة البرية مع الشركة التي واجهت صعوبات كبيرة حالت دون إنهاء العمل في الموعد المتفق عليه، و أمرت بنقل مهمة الإشراف على المشروع من مديرية النقل إلى مديرية التجهيزات العمومية، و إعداد دفتر شروط جديد و الإعلان عن مناقصة أخرى لاختيار شركة بديلة تتوفر على المؤهلات اللازمة لإنهاء ما تبقى من عمل و تسليم المحطة و إدخالها مرحلة النشاط.
و تتوفر مديرية التجهيزات العمومية بقالمة على خبرة كبيرة في إنجاز مرافق التربية و التعليم العالي و الصحة و غيرها من القطاعات نظرا لوجود كفاءات بشرية متمكنة، و اختيارها لشركات ذات سمعة في مجال الجودة و آجال الإنجاز.
و تعد المحطة البرية بقالمة من أقدم المشاريع المتعثرة بولاية قالمة، حيث يعود تسجيلها إلى المخطط الخماسي لدعم النمو الاقتصادي 2005/ 2009 و تعاقبت على المشروع مكاتب دراسات و شركات بناء كثيرة لكنها لم تحرز تقدما، و ظل المشروع الهام يتراوح بين التوقف و الاستئناف و تعيين مكاتب دراسات و شركات بناء سنوات طويلة، كان آخرها سنة 2015 حيث بدأت إحدى الشركات عملها قبل أن تتوقف بعد عامين ثم عادت للعمل من جديد لكنها لم تستمر طويلا رغم وصول المشروع إلى أكثر من 80 بالمائة من الإنجاز، و عاد الركود من جديد إلى المحطة الواقعة بالضاحية الشمالية لمدينة قالمة، التي تعاني من مشاكل كبيرة في مجال خدمات النقل حيث تنعدم بها محطة برية متطورة، و مازالت الخدمات بها تعتمد على نقاط للتوقف و فضاء مفتوح يجمع خطوط ما بين الولايات للحافلات و سيارات الأجرة، و لا يتوفر هذا الفضاء على أدنى شروط الراحة للمسافرين.
وتعتزم السلطات الولائية المضي في المشروع وإنهائه قريبا للقضاء على معاناة المسافرين و الناقلين و إحداث تغيير جذري على خدمات النقل نظرا لتوفر محطة المستقبل على كل شروط الراحة و الأمان، فهي تتربع على مساحة واسعة من أروقة التوقف و مكاتب الخدمات و محال تجارية و مراكز للأمن و المراقبة.
فريد.غ
