كشف الأمين العام لولاية أم البواقي بوطهراوي عمر، أن عديد المحاجر التي تتواجد حيز الاستغلال ببلديات الولاية، تنشط دون أن تحوز على رخصة استغلال للمؤسسات المصنفة في إطار حماية البيئة والمحيط، مؤكدا بأن مصالحه عقدت جلسات عمل مع أصحاب المحاجر ودعتهم لضرورة تسوية وضعياتهم، كما انتهت خرجات ميدانية لتوجيه جملة من التوجيهات لهم، والدعوة لاحترامها وتنفيذها حماية للمحيط من مختلف الأضرار.
الأمين العام للولاية، وفي رده على التوصيات التي توجت بها الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي بأم البواقي، أكد فيما يتعلق بتفعيل آليات الرقابة البيئية على المحاجر، أنه ومن أجل الحفاظ على البيئة والمحيط من التلوث الذي تسببه المحاجر تم اتخاذ جملة من التدابير، أبرزها توجيه مراسلتين للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية في سبتمبر وديسمبر من السنة المنقضية، وذلك من أجل الاتصال بجميع أصحاب المحاجر المتواجدة على تراب الولاية لتسوية وضعية نشاطاتهم من خلال إيداع ملف طلب رخصة استغلال وفقا لما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 22-167 المؤرخ في التاسع عشرة من شهر أفريل من السنة الماضية المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 06/198 المؤرخ في الواحد والثلاثين من شهر ما من سنة 2006، الذي يحدد التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة.
وأضاف الأمين العام للولاية أنه وفي هذا المجال تمت برمجة جلسة عمل، لفائدة مستغلي المحاجر الناشطة دون رخصة استغلال مؤسسة مصنفة، أين تم التذكير بضرورة تسوية وضعية نشاطهم وفقا لما ينص المرسوم التنفيذي المنظم للعملية، وتبعا لهذا الاجتماع تم استقبال 45 ملفا تتعلق بطلبات تسوية من أجل الحصول على رخصة استغلال مؤسسة مصنفة لحماية البيئة من طرف مستغلي المحاجر.
كما تمت برمجة زيارة ميدانية لمشتة أولاد خالد بسيقوس، بمعية مصالح دائرة سيقوس ومديرية الطاقة والمناجم والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية من أجل الوقوف على الوضعية الحقيقية للمحاجر المتواجدة بالمنطقة، وانتهت الخرجة للتأكيد بوجود العديد من المحاجر بالمنطقة معظمها في حالة نشاط دون رخصة استغلال وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في الواحد والثلاثين من شهر ماي من سنة 2066 الذي يحدد التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة المعدل والمتمم، إضافة إلى معاينة وجود طريق رئيسي وحيد مستغل من طرف كل المحاجر.
وفيما تعلق ببعض الانشغالات التي طرحها سكان المنطقة، فتم التأكيد على أن شركة أشغال الطرق بحوزتها ترخيص بالاستكشاف المنجمي محرر في الثالث والعشرين من شهر ماي من السنة الماضية، والذي يرخص لها القيام بأعمال الاستكشاف فقط دون الاستغلال وذلك لمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ حصولها على الرخصة، وبخصوص انشغال السكان حول احتمال تأثير المحاجر على المقبرة المتواجدة بالمنطقة، فتبين بأن المقبرة المعروفة باسم «بوشلخة»، تبعد عن أقرب محجرة بحوالي 950 مترا وهي بذلك خارج المسافة الأمنية المحددة بـ500 متر.
وأشار الأمين العام للولاية أنه وعقب المعاينات الميدانية إلى جانب الاستماع لانشغالات سكان قريتي طاقزة وأولاد خالد بسيقوس، اقترحت اللجنة إلزام مستغلي المحاجر بضرورة تسوية وضعية نشاطهم من خلال إيداع ملف طلب رخصة استغلال مؤسسة مصنفة لدى مديرية البيئة باعتبارها أمانة اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة، وكذا إلزامهم، في انتظار تسوية وضعية نشاطهم، بضرورة احترام إحداثيات الموقع وعدم تجاوز المساحة الممنوحة، والعمل على رش الموقع والمسالك الرئيسية والثانوية بصفة دورية عند مرور الشاحنات المحملة بالمواد المنجمية، بالإضافة إلى رش المنتوج عند عملية الكسر والطحن للمادة الأولية للحد من انتشار الغبار، وضرورة تزويد محطات السحق والتفتيت بنظام فعال لالتقاط وإزالة الغبار، واحترام الشحنات المتفجرة اللازمة لعملية الاستخراج مع تجزئة الحمولة المتفجرة وفقا للتنظيم المعمول به.
كما اقتُرح إلزام أصحاب المحاجر بالاستعمال العقلاني والمدروس للمتفجرات وتوفير أمن محيط المقلع قبل وأثناء وبعد عملية التفجير طبقا لدفتر شروط شرطة المناجم، إلى جانب التأكيد على تجنب رمي المخلفات وكل المواد الصلبة والسائلة في المجاري الطبيعية للمياه، وغسل الآليات والمعدات وصيانتها على أسطح مانعة لتسرب الماء، بالإضافة للدعوة لتهيئة الشعاب المائية عند ممرات الشاحنات بحيث تسمح للمياه بالجريان بصورة طبيعية، مع ضمان العزل الجيد لخزانات الوقود وكذا المراقبة الدورية لآلات لكشف مختلف التسربات، والقيام بعملية صيانة الطريق المؤدي إلى الموقع في حالة تضرره دوريا مع إعادته إلى حالته الأصلية عند الانتهاء من أشغال المقلع، وكذا عدم تجاوز السلامة المرورية والعمل على تحديد وقت معين لنقل المواد المستخرجة، والتنسيق مع هيئات المراقبة لتكثيف عمليات المتابعة والمراقبة للحد من انتشار الغبار خاصة في الأوقات الجافة.
أحمد ذيب
