قضت، أمس، هيئة الغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي، بمعاقبة متهم بانتحال صفة قاضٍ للاحتيال على تجار، بـ 18 شهرا حبسا نافذا، وتوبع بجرم التدخل بغير صفة في وظيفة عمومية والنصب.
وفي الشق المدني قضت المحكمة بقبول تأسيس الأطراف المدنية، وإلزامه بتعويض ضحيتين بمبلغ 27 مليون سنتيم للأول و150 مليون سنتيم للثاني، والتمس ممثل النيابة العامة تشديد العقوبة التي نطقت بها المحكمة الابتدائية.
القضية ترجع إلى الأسابيع القليلة الماضية، عندما تقدم تاجرا قطع غيار بمدينة عين مليلة، بشكوى أمام قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى بمحكمة أم البواقي الابتدائية، بخصوص تعرضهما للنصب والاحتيال، على يد المتهم المدعو (ب.أ) في العقد الرابع من العمر، الذي أعلمهم بأنه يشتغل قاضٍ بمحكمة أم البواقي الابتدائية، وأخطرهم عند معرفته بحاجتهما الماسة لقطعة أرض للاستثمار في مجال تصنيع قطع الغيار، بأن بإمكانه إيصال انشغالهما للسلطات والجهات الوصية على ملف الاستثمار، دون الحاجة لغلق محلاتهما والتنقل لمقرات الإدارات المعنية، وذلك تزامنا وإعلان السلطات المحلية عن إطلاق مشاريع لتهيئة وتوسيع المنطقة الصناعية بمدينة أولاد قاسم.
واستلم المعني من عديد تجار قطع الغيار، ملفات ضمت وثائق تخص طلبات استفادتهم من قطع أرضية بالمنطقة الصناعية، ليعود بعد أيام ويطلب من عدد منهم تسليمه مبلغ مالي يعادل الشطر الأول، الذي أوهمهم أنه يندرج ضمن الملف المحدد من طرف المصالح المختصة، وحددت قيمته بـ27.5 مليون سنتيم، أين استلم المبلغ من 3 تجار وعاد بعد أسابيع ليطلب شطرا ماليا ثانيا بقيمة 20 مليون سنتيم، ليستلمه في محيط مقر محكمة أم البواقي الابتدائية، موهما ضحاياه بأنه خارج من مكتب عمله.
وطمأن المتهم ضحاياه بأنه سيقوم بصب المبالغ المالية في حساب الخزينة العمومية، وإدراج وصل الدفع ضمن الملف، غير أنه وبعد استلامه الشطر الثاني، ظل يتهرب بحجة تواجده في اجتماعات تنسيقية تخص مجال عمله.
المتهم وبعد إصرار الضحايا أخطرهم بأنه متواجد في عنابة، بعد أن تم تحويله لمجلس القضاء هناك، غير أن الضحايا اكتشفوا متأخرين تعرضهم للنصب والاحتيال، ليحاولوا في عديد المرات إيجاد حلول ودية لقضيتهم، دونما استجابة مع المعني، ليتقدموا بشكواهم التي انتهت بتوقيف المتهم وإيداعه رهن الحبس.
أحمد ذيب
