كشفت مديرة النشاط الاجتماعي عن وجود قائمة تضم 1300 شخص بما فيهم ذوي الأمراض المزمنة تمت دراسة ملفاتهم منذ أشهر في إطار الحماية الاجتماعية، ينتظرون دورهم في الاستفادة من المنحة الجزافية التي هي محددة بالنسبة للولاية بحصة لفائدة 12150 شخص منها 2530 معاق نسبة الإعاقة عندهم اقل من النسبة الكاملة أي 100 بالمئة. هذه الأخيرة تشمل 6216 شخص معاق بنسبة كاملة وهم خارج التعداد سالف الذكر، فيما يوجد الوقت الذي تم شطب 179 شخص فقط منذ مطلع السنة الجارية من هذه القائمة وتم تعويضهم آليا ذلك الأشخاص، الذين تحسنت وضعيتهم حسب ذات المتحدثة يفضلون مواصلة استفادتهم من المنحة دون التصريح بعد أحقيتهم من ذلك وكذلك هناك أشخاص وضعيتهم الاجتماعية مريحة لاشتغالهم في نشاطات مربحة من دون تامين اجتماعي لذلك تراهم يلعبون على الحبلين فمن جهة هم فقراء في نظر القانون ويستفيدون دون أن يبوحوا لأقرب الناس إليهم من التأمين وكل الامتيازات التي وضعتها الدولة لهم ومن جهة أخرى يحرمون الناس الذين وضعيتهم تحتاج الانضمام لهذه المنحة على تواضع مبلغها المالي مع الإشارة وان هناك 189 ملف أخر ينتظر اصحابها دورهم في الدراسة من قبل اللجنة الولائية المختصة، التي تشهد ضغطا وطلبا كبيرا واستهلك منها أكثر من 18,6 مليار سنتيم إلى غاية جوان الفارط. و تبرز التحقيقات الاجتماعية للبلديات ومنتخبيها الدور الكبير في إجرائها بالجدية والصرامة اللازمتين لوضع حد للمحتالين حتى لو كانوا من ذوي الدخل المحدود من الاندساس في قائمة المحتاجين الحقيقيين، المخصصة لهم وحدهم هذه المنحة خاصة ببلديات الجهة الشمالية التي يكثر الطلب فيها على هذا النوع من الدعم والمساعدات. مع الإشارة ان عدد بطاقات الاشخاص المعاقين التي تم اصدارها من قبل المديرية هو16652 بطاقة ينال منهم 6216 فقط منحة المعاق كما سلفت الاشارة اليه، علما وان الطلب على هذه البطاقة بلغ 487 ملف في الانتظار، خاصة وان اللجنة المختصة بمنح هذه البطاقة كانت تعرف تذبذبا في عقد لقاءاتها الشهرية، لاسيما من قبل الأطباء المعينين في اللجنة الذين لا يداومون على الحضور، برغم التعويضات المالية الممنوحة لهم.
وقد استدعى الأمر تجديدها في كل مرة من أجل الفصل في الملفات التي هي قيد الانتظار فيما تعرف الولاية تزايدا كبيرا في عدد المصابين بالأمراض المزمنة ( 189 ملف في الانتظار ). وعلى ذكر المنحة والمساعدات المادية للمعوزين تقول السيدة سامية قواح قد تم اقتناء و توزيع مع الدخول المدرسي مساعدات مادية تتمثل أدوات مدرسية ضرورية تشمل مآزر و محافظ بمحتوياتها من كراريس و أقلام لفائدة التلاميذ المحتاجين بمبلغ مالي إجمالي يتجاوز 5,172 مليار سنتيم تم تحصيله من تركيبة مالية تشمل( ميزانية الولاية , وزارة التضامن الوطني و قضايا الأسرة و البلديات ومديرية التربية، هذه الاخيرة هي التي ضبطت القوائم وحددت نوعية الأدوات التي تم توزيعها.
من سبل الحماية الاجتماعية الأخرى نجد المؤسسات المتخصصة (ذهني، سمعي، بصري، وطفولة مسعفة ) التي تضم مراكزها الخمس 321 متكفل بهم وهناك 155 طفل آخر على قائمة الانتظار، في الوقت الذي تبلغ طاقة الاستيعاب عند هذه المؤسسات 475 مقعد. وفي ما يتعلق بالطفولة المسعفة فعددهم لهذه السنة هو 14 أربعة منهم استرجعتهم أمهاتهم، وتوفى اثنان، والباقي سبعة وضع واحد منهم في وسط عائلي واثنان لم يبلغا بعد سن الوضع في الوسط العائلي ( ثلاثة أشهر) واثنان مريضان والأخيرين تم التخلي عنهم.أما بخصوص الفئة المعنية بتشغيل الشباب وكذا العمل ضمن عقود ما قبل التشغيل التابعين لمديرية النشاط الاجتماعي فان هؤلاء يعانون من الإجحاف حسب ذات المتحدثة مقارنة بالمشغلين من قبل مديرية التشغيل من حيث القيمة المالية للمنحة الشهرية التي يتقاضونها، أما الفئة الأولى السالف ذكرها فمدة العقد لديها تنتهي بعد فترة عمل تدوم سنتين قابلة للتجديد مرتين، وهو ما يرفع المدة لست سنوات لتنتهي علاقة العمل بعدها بصورة نهائية، يفتح بعدها المجال لمسجلين آخرين وهنا تقر ذات المتحدثة بأن عدد المستفيدين من هذين البرنامجين هو 11181 مستفيد استفادوا حتى مطلع الشهر الجاري من منحة إجمالية تجاوزت 25 مليار سنتيم، معبرة في نفس الوقت عن استيائها من عدم التزام بعض المعنيين ومستخدميهم من تقديم كشوفات توقيع الحضور في وقتها، وهذا ما يؤثر سلبا على سير عملية التشغيل التي تخضع لنصوص و تراتيب معمول بها في انتظار صدور قوانين تستجيب لطلبات المعنيين.وبخصوص برنامج التنمية الاجتماعية لاسيما منها برنامج الجزائر البيضاء الذي مس كل بلديات الولاية مع التركيز على البلديات التي تتوفر على كثافة سكانية كبيرة تقول ذات المتحدثة في تصريحها للنصر أنه منذ عام 2011 إلى غاية هذه السنة فعدد المشاريع الممنوحة يقدر ب 252 مشروع استلم منها 29 مشروع فقط والباقي إما هي قيد انجاز ( 98 مشروع ) أو قيد الإجراءات الإدارية، غير أن الواقع يبين أن هذه الإجراءات مثلما يشير المواطنون تباطأت فيها بعض البلديات، وهو ما يستدعي الاستعجال فيها مع الحرص على ضرورة أن تكون آثارها المادية ملموسة على أرض الواقع وليس على الاستهلاك المالي لها فقط.
ابراهيم شليغم
