تم رفع التجميد بصفة رسمية، عن الدراسة الخاصة بإنجاز الملعب متعدد الرياضات الجديد بولاية سطيف، الذي يتسع لاحتضان 50 ألف متفرج، وهو المشروع الهام الذي يأمل سكان الولاية والرياضيون على وجه الخصوص إنجازه في أقرب وقت ممكن بعد انتظار طويل.
وكشف والي ولاية سطيف، محمد أمين درامشي، عبر بيان صادر عن خلية الإعلام، أن الغلاف المالي الذي رصد لإنجاز عملية الدراسة الخاصة بهذا المشروع الضخم، قدر بـ 125 مليار سنيتم، معتبرا أن هذه الخطوة الإيجابية تعد إضافة للولاية في مجال الهياكل والمنشآت الرياضية والتكفل الأمثل بالنخب الرياضية، مع تهنئته سكان الولاية بهذا المكسب الرياضي الضخم الذي انتظره المواطنون بفارغ الصبر على امتداد السنوات الماضية.
وأكد مصدر حسن الاطلاع على هذا الملف، للنصر، أن موقع إنجاز الملعب الجديد وبتعبير أدق المركب الرياضي نظرا لما يحتويه من مرافق حسب مسودة المشروع، سيكون في نفس الأرضية التي تم اختيارها منذ سنوات، بمنطقة عين الرمان على مستوى بلدية أولاد صابر شرق عاصمة الولاية، حيث تتربع على مساحة تقدر بحوالي 60 هكتارا.
وأضاف ذات المصدر بأن النظرة المبدئية تتجه نحو الانطلاق بإنجاز الملعب الرئيسي الذي يحتوي على 50 ألف مقعد للمشجعين، إضافة إلى ثلاثة ملاحق للتدريب، في انتظار الفصل في إدراج مضمار ألعاب القوى كما هو الحال في ملعب ميلود هدفي بوهران، أو إنجازه منفصلا خارجه، كما يبقى الاحتمال قائما بالحفاظ على معالم التصميم الأول المستوحى من عش الطائر.
وفي وقت ترسم قرار رفع التجميد على عملية دراسة هذا المشروع الكبير، فإن الخطوة القادمة بتعيين مكتب الدراسات مرتقبة في أجل قريب، مع تشديد السلطات العليا للبلاد على ضرورة الإسراع في إنجاز الدراسة والانطلاق في المشروع، الذي توجد إرادة قوية للانتهاء من أشغاله في ظرف قياسي قد ينحصر في عامين.
كما أكد نفس المصدر، بأن هناك مقترحا مطروحا للمناقشة على مستوى وزارة الشباب والرياضة والوزارات المعنية، من أجل دراسة مشروع لتوسعة مدرجات ملعب الثامن ماي 1945، لتصل إلى طاقة استيعاب تقدر بحوالي 35 ألف مقعدا، مع تغطية شاملة لكل المدرجات، إضافة إلى مقترح تغيير طبيعة أرضية ميدانه من العشب الاصطناعي إلى العشب الطبيعي أو الهجين الذي أثبت فعاليته في ملعب 19 ماي بعنابة.
ولن تتجاوز قيمة إنجاز المشروع 80 مليار سنتيم حسب التقديرات المبدئية، ويتمنى سكان سطيف تحقيقه باعتبارها ولاية رائدة في الرياضة وتحتاج إلى تدعيم نوعي وكمي فيما يخص المرافق والمنشآت، لاسيما المسابح والقاعات متعددة الرياضات التي لا تلبي احتياجات الأندية الرياضية في الولاية.
خ.ل
