أعطى، والي جيجل، أحمد مقلاتي، تعليمات بإنشاء خلية تقنية لمعاينة وضعية المساحات المخصصة بمنطقة النشاطات بني أحمد بمدينة جيجل، مع الشروع في دراسة وضعية المشاريع، إذ تشير المعلومات المتحصل عليها، إلى وجود مجموعة من المستثمرين الذين تجاوزوا المساحات الممنوحة لهم.
وقد تم عقد اجتماع بمقر الولاية، حسب خلية الإعلام أول أمس، خصص لدراسة وضعية منطقة النشاطات بني أحمد، إذ أعطى والي جيجل، تعليمات بالإسراع في إنشاء خلية تحت إشراف الأمين العام للولاية لمعاينة وضعية المساحات المخصصة ومدى احترام حدودها من أصحاب الاستثمارات وكذا درجة تقدم وتنفيذ الأشغال مقارنة برخص البناء والمخططات الزمنية للتنفيذ.
وحسب ما أكده مصدر للنصر، فإن تنصيب اللجنة يأتي بعد قيام مجموعة من المستثمرين بتجاوزات في المساحات وعدم احترام الوعاء العقاري الممنوح لهم، مما تسبب في حدوث تعقيدات إدارية تتطلب إجراءات جديدة، على غرار تسوية العقود وصعوبة الحصول على رخص البناء والمطابقة مما يتطلب إعادة تعديل العديد من الوثائق.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع، على برمجة جلسة عمل بحضور جميع المتدخلين وأصحاب الاستثمارات لدراسة وضعية المشاريع المنطلقة، غير المنطلقة والمتوقف منها، قصد الاستماع لجميع الأطراف واتخاذ القرارات المناسبة على ضوئها، مع تكليف مدير أملاك الدولة بموافاة مصالح الولاية بوضعية شهرية لتسديد الإتاوات السنوية من طرف المستثمرين.
وتم تكليف مدير الصناعة ومدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء بمتابعة الوضعية وحصر المشاكل والعراقيل المطروحة وتقديم اقتراحات وحلول بالتنسيق مع مختلف الإدارات المعنية، مع موافاة الوالي بوضعية أسبوعية عن الإجراءات المتخذة .ويذكر، بأن مصالح الولاية تسعى إلى حلحلة المشاكل العالقة بمنطقة التوسع السياحي تاسوست ببلدية الأمير عبد القادر بجيجل، والعمل على الإسراع في أشغال التهيئة، بحيث عقدت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة تطهير وتسوية مناطق التوسع السياحي وطلبات إنشاء المرافق السياحية، اجتماعا الأسبوع الفارط، أين خصص لدراسة وضعية مخطط التهيئة للمنطقة المذكورة، بعد تقديم العروض من طرف مدير السياحة والصناعة التقليدية ومكتب الدراسات، الخاصة بمخطط التهيئة والمشاريع.وأسديت العديد من التوجيهات من قبل مسؤول السلطة التنفيذية بدعوة أصحاب عقود الامتياز للتواصل مع مصالح مديرية البيئة بخصوص إعداد وإيداع ملف دراسة التأثير على البيئة والمرور إلى إعداد تقرير بخصوص الحالات التي تتطلب تعديلات تقنية بعد المصادقة على مخطط التهيئة، وفيما يتعلق بدفاتر الشروط الخاصة بعملية التهيئة، تم تكليف مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء بمباشرة الإجراءات، مع تكليف مدير أملاك الدولة بمباشرة إعداد عقود الامتياز للمستثمرين الذين لا تسجل مشاريعهم على أية عراقيل تـقنية . كـ. طويل
