امتنع، صباح أمس الثلاثاء، 13 عضوا من أصل 23 منتخبا يشكلون المجلس الشعبي لبلدية ميلة، عن التصويت على جدول أعمال الجلسة المعروض عليهم من قبل رئيس المجلس، ليضطر الأخير لرفع الجلسة بعد ربع ساعة من انطلاقها.
الأعضاء الممتنعون عن التصويت، من بينهم أربعة ينتمون لحركة مجتمع السلم ومثلهم من الأحرار، ثلاثة من حزب المستقبل، بالإضافة إلى عضوين من كتلة الأفلان، فيما ينتمي أربعة من العشرة المصوتين على جدول الأعمال، لكتلة حزب جبهة التحرير الوطني وخمسة لكتلة حزب رئيس البلدية وهو التجمع الوطني الديمقراطي، بالإضافة إلى عضو من كتلة الأحرار، علما بأن أعضاء المجلس كلهم حضروا الجلسة، كما تم تدوينه على سجل المداولات، باستثناء أحد المصوتين على الجدول سجل حضوره عن طريق الوكالة التي منحها لواحد من زملائه.
أحد الممتنعين عن التصويت على جدول الأعمال، صرح للنصر بأن الامتناع يعود للوضعية التي تعيشها البلدية والتي تمت إحاطة الوصاية بها في تقارير مفصلة، تم تضمينها مختلف التجاوزات الحاصلة في التسيير، على حد قوله.
وبالعودة للنقاط المقترحة في جدول الأعمال، فعددها 19 نقطة، بعضها يتضمن فتح اعتمادات مالية بقسم التسيير للتكفل بتسوية الوضعية المالية للمستفيدين من عملية الإدماج المهني ومختلف الزيادات التي استفاد منها موظفو وعمال البلدية وبقسم التجهيز، لتسجيل مشاريع تخص مياه الشرب، الكهرباء والإصلاحات الكبرى لبعض الابتدائيات وتجهيزها، فالتصويت على تجديد عقود الإيجار لمستأجري الأكشاك، المحلات والأجنحة التجارية التي تملكها البلدية أو الموافقة على طلب تغيير النشاط التجاري لبعض المستأجرين وأخيرا التصويت على بعض مخططات التعمير.تجدر الإشارة، إلى أن المجلس لم يتمكن من عقد جلستين سابقتين كانتا مبرمجتين، الأولى في السابع من شهر ماي الماضي، لعدم اكتمال النصاب والثانية في الرابع عشر منه، بسبب غياب رئيس البلدية نتيجة لوعكة صحية تعرض لها.
إبراهيم شليغم
