أدانت أمس محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي سائق شاحنة مقطورة المدعو (م.س) بعقوبة عام حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، مع تعليق وصل إيداع ملف رخصة السياقة لمدة سنة، وذلك بعد أن تمت متابعته بجرم القتل الخطأ.
وقضت المحكمة ذاتها بتعويض أهل الضحايا الثلاثة المتوفين في الحادث المأساوي بمبالغ مالية متفاوتة تتحملها شركة التأمين، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار في حق السائق.
القضية التي أودع فيها السائق رهن الحبس ترجع إلى الأسابيع القليلة المنقضية، عندما شهد مدخل قرية سيدي أرغيس بأم البواقي حادث مرور مميت، وقع بسبب اصطدام عنيف بين حافلة من نوع “طويوطا” لنقل المسافرين كانت في رحلة سياحية بشواطئ جيجل وشاحنة مقطورة يقودها المتهم في القضية.
سائق الحافلة التي كانت تسير بسرعة جنونية تجاوزت 140 كلم في الساعة المسمى (ف.ع) اصطدم بالشاحنة المقطورة التي ركنها سائقها على حافة الطريق بعد أن لحق بأضوائها عطب، وهو ما أدى إلى مقتل السائق في مسرح الحادث وإصابة ابنه (ف.ب) قابض الحافلة بجروح متفاوتة الخطورة لفظ بسببها أنفاسه الأخيرة بمستشفى محمد بوضياف، فيما لفظ الضحية الثالث ويتعلق الأمر بالطفل القاصر المسمى (ي.م.ن) أنفاسه بعدما تم تحويله للمستشفى الجامعي بقسنطينة.
عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني باشروا تحريات مكثفة، خلصوا من خلالها إلى توجيه الاتهام للسائق الذي ركن مركبته في مكان ممنوع وغير مرخص له بالتوقف فيه، وبالاستناد كذلك لركاب الحافلة من أفراد العائلات التي كانت في رحلة استجمام، والذين أصيب العديد منهم بجروح متفاوتة الخطورة، ليتم توقيف السائق ويودع بأمر من وكيل الجمهورية رهن الحبس المؤقت.
قاضية الجلسة نطقت بتعويض أرملة السائق المتوفى ماديا ومعنويا مع تخصيصها مبلغا لمصاريف الجنازة، وأمرها بصرف تعويضات مادية ومعنوية لبقية عائلات الضحايا.
أحمد ذيب
فيما يواصل الدرك تحقيقاته مع إطارات بمديرية النشاط الاجتماعي
بلدية عين ببوش تتبرّأ من التجاوزات التي صاحبت توزيع مشاريع الجزائر البيضـاء
تبرّأت أمس بلدية عين ببوش من الاتهامات الموجهة لها بخصوص التجاوزات والخروقات التي صاحبت توزيع مشاريع الجزائر البيضاء، مؤكدة بأنها استندت في استلام الملفات الخاصة بملف الجزائر البيضاء للقانون، وحولت الملفات نفسها لمديرية النشاط الاجتماعي التي لم ترفع التحفظات المسجلة ولم تقم بإجراءات كانت ستضفي على عملية توزيع المشاريع شفافية أكبر.
بلدية عين ببوش وفي أعقاب تصريحات المدير الولائي للنشاط الاجتماعي للنصر التي أكدت بأن مصالح البلدية هي المسؤولة عن تحرير شهادات الكفالة محل تحقيق من طرف فصيلة الأبحاث والتحريات بمجموعة الدرك، إضافة إلى أنها المسؤولة الأولى عن انتقاء المترشحين، أكدت على لسان رئيسها فاتح بوعكاز بأن أحد المستفيدين من مشاريع الجزائر البيضاء بالبلدية أغلق ملفه وحول للمديرية بتاريخ 1 مارس من السنة الحالية، ليستفيد بتاريخ 16 جوان المنقضي من شهادة الكفالة من البلدية ليستعملها في حدود ما يسمح به القانون، وهي الشهادة التي اتضح بأن أطرافا أدرجتها ضمن الملف الذي أغلقته بلدية عين ببوش.
من جهته كشف رئيس البلدية بأن مديرية النشاط الاجتماعي راسلت مصالحه في المراسلة رقم 1603 طالبة من البلدية رفع التحفظات المسجلة على ملفات الجزائر البيضاء في إطار تحقيق إداري خاص بالمستفيدين من هذا البرنامج، لترفع البلدية التحفظات بتاريخ 1 جوان الماضي ومراسلة المديرية الوصية بمراسلة حملت رقم 673 وأشارت إلى أن ولي أحد أصحاب الملفات مؤمن على مستوى وكالة “كاسنوس”، غير أن الذي حصل هو أن المديرية المعنية لم ترفع التحفظات التي رفعتها لها البلدية وعلى العكس من ذلك، فمديرية النشاط الاجتماعي منحت مشاريع الجزائر البيضاء دونما رفع للتحفظات وقامت بإرسال عقود المستفيدين للبلدية بتاريخ 2 أوت وهم الذين انتقاهم مديرية النشاط الاجتماعي وضبطت قوائمهم.
مصالح بلدية عين ببوش استفادت من حصة قليلة من مشاريع الجزائر البيضاء المقدرة بـ6 مشاريع منها مشروعان تم تجميدهما بعد انطلاق تحقيقات الدرك الوطني، وذلك مقارنة بطموحات البلدية الرامية إلى تجنيد كل وسائلها البشرية والمادية لغلق المفرغة العمومية وطالبت بالرفع من حصة المشاريع وليس تجميدها، ومن خلال تأكيدات “المير” فمديرية النشاط الاجتماعي لم تشهر أسماء المستفيدين من برنامج الجزائر البيضاء لا على مستوى المديرية ولا مستوى البلدية وذلك لفتح باب الطعون أمام المقصيين الذين استفاقوا في وقت متأخر لحظة اكتشافهم انطلاق ورشات الجزائر البيضاء بشوارع البلدية، والبلدية لم يتم إخطارها هي الأخرى بمحضر الناجحين.
وعن تواجد البلدية ضمن اللجنة المعنية بانتقاء المشاريع، أكد رئيس البلدية من خلال القرار رقم 48 المؤرخ في 13 جوان 2005 المتضمن إنشاء وتنصيب اللجنة المسيرة لمشروع الجزائر البيضاء، بأن المادة الرابعة تحدد أعضاء اللجنة التي لا تضم مطلقا البلدية، وعن اللجنة المحلية فبين المتحدث ذاته بأن البلدية وبعد تلقيها مراسلة حملت رقم 542 بتاريخ 16 فيفري الماضي تتعلق بالشروع في تنصيب اللجنة البلدية المسيرة لمشروع الجزائر البيضاء، أشرفت على تنصيب اللجنة المشكلة من 7 أعضاء وهي التي عقدت أول اجتماع لها أحصت من خلاله جميع المترشحين المقدر عددهم بـ78 مترشح موزعين على 6 ورشات، والانتقاء بحسب “المير” يتم على مستوى اللجنة الولائية.
أحمد ذيب
