أشرف، الأربعاء، القائمون على ديوان الترقية والتسيير العقاري بأم البواقي، على تنظيم عملية القرعة للمستفيدين من السكنات العمومية الإيجارية، الموجهة للقضاء على السكنات الفوضوية بحيي فورشي وبئر بلعياد بعين مليلة.
وكانت لجنة السكن بدائرة عين مليلة قد أفرجت على قوائم المعنيين بالاستفادة من الحصة السكنية منتصف شهر فيفري من السنة الجارية، وهي قوائم غير معنية بالطعون، بالنظر لأنه تم إعدادها بناء على عملية إحصاء شاملة أشرفت عليها لجنة مختصة.
من جهتها أشارت خلية الإعلام بديوان ولاية أم البواقي، أنه وتنفيذا لتعهدات والي أم البواقي سمير نفلة، تم تنظيم عملية القرعة الخاصة باختيار المواقع والسكنات، لقاطني السكنات الفوضوية بحيي بئر بلعياد وفورشي بعين مليلة، أين نُظمت القرعة من طرف القائمين على ديوان الترقية والتسيير العقاري وبحضور محضر قضائي يوم أمس الأول الخميس بدار الثقافة نوار بوبكر.
وكانت لجنة السكن بالدائرة قد أعلنت عن قوائم المستفيدين من الحصة السكنية التي تضم 235 مستفيدا في الخامس عشرة من شهر فيفري من السنة الجارية، أين حددت حصة حي بئر بلعياد بـ55 سكنا وحصة حي فورشي بـ180 سكنا، وهي الحصص التي تم تحديد المستفيدين منها في عملية إحصاء أشرفت عليها السلطات الولائية، وتمت في إطار عمل ميداني جاب جميع المناطق التي بها سكنات فوضوية على مستوى الحيين، وهو ما جعل القوائم المفرج عنها غير قابلة للطعن، في ظل المعاناة التي عاشها المستفيدون طيلة سنوات مضت، والتي وقفت عليها اللجنة المكلفة في عملها، واشترطت لجنة السكن بالدائرة أن يقوم المستفيد بالهدم المسبق للسكن الفوضوي، وهو الشرط الذي يعقبه ترحيل مباشر للسكن الجديد، في عملية ترحيل ستتم مباشرة بعد إجراء عملية القرعة.
من جهة أخرى تواصل اللجنة الولائية لدراسة الطعون عملية التدقيق في 15 حالة من المستفيدين من حصة 749 وحدة سكنية، وهي الحصة التي أفرجت عنها لجنة السكن منتصف شهر فيفري من السنة الجارية كذلك، وعقب عملية دراسة الطعون تم إسقاط 133 اسما من الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة، ليتم ضبط القوائم عند 616 مقترحا للاستفادة، وعشية إجراء القرعة تم التحفظ على 15 اسما بحجة تعميق التحقيق في أصحابها، أين يجري إعداد تحقيق تكميلي على وضعية كل واحد منهم، ويأتي الهدف من كل هذا هو العمل على توجيه السكن العمومي الإيجاري لمستحقيه الفعليين.
مدير السكن بالولاية عماري رشيد أوضح أمس للنصر بأن مدينة عين مليلة وإضافة إلى كل هاته الحصص السكنية التي يجري ضبط الإجراءات المتعلقة بها لترحيل أصحابها، لا تزال بها حصة تضم 100 سكن عمومي إيجاري جارية بها الأشغال، في انتظار وضع حجر الأساس لإنجاز حصتين جديدتين ضمن برنامج سنة 2022، واللتان تضمان 100+180 وحدة سكنية، أين ينتظر أن تنطلق بهما الأشغال نهاية شهر جويلية الجاري.
أحمد ذيب
